وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد خلف في تصريح صحفي: إن "الموازنات الخاصة بوزارة العمل كانت تأتي متتالية وبحسب طلب الوزارة، ومنذ العام 2024 تم الاتفاق على عدم إعطاء تخصيص إضافي جديد للحماية الاجتماعية".

وأشار الى أن "التخصيص السنوي لوزارة العمل لغاية الآن يبلغ 6 ترليونات ومئتين مليار دينار"، لافتاً الى أن "الوزارة قدمت الى وزارة المالية طلباً باحتياجاتها المالية يتضمن جميع الاحتياجات سواء الخاصة بملف شمول بالحماية الاجتماعية أو ملف المعترضين وغيرها من الملفات التي تحتاج الى تخصيصات مالية جديدة".

وأوضح خلف أن "الهيئة أكملت طلبات جميع المتقدمين على النافذة الالكترونية، وستكون أولوية الشمول بالحماية الاجتماعية للمتقدمين عبر هذه النافذة"، مبيناً أنه "بعد إكمال النافذة الالكترونية ستكون هناك مرحلة ثانية للطلبات التي ترد عن طريق الشمول الورقي، وسيتم إجراء البحث الاجتماعي لهم، لكن عند وصول التخصيصات المالية ستكون الأولوية للمتقدمين عبر النافذة الالكترونية".

وأكد أن "الهيئة الآن بصدد تحويل ملف العمل الورقي للبحث الاجتماعي الى استمارة الكترونية معدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط يكون عملها مشابه لعمل الاحصاء السكاني من ناحية ربط (السيرفرات) وكذلك رفع البيانات على السيرفرات الرئيسية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والانتهاء من الملف الورقي بالكامل".