الهيئة، افادت في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} أن "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكِّرة قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ مُختصٍّ من مُديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة" ، لافتةً إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق كشفت عن حصول مُخالفاتٍ مُقترفةٍ في مُديريَّة التربية بنينوى والمُمثليَّة التابعة لها في أربيل ترتَّـب عليها اختلاس مبالغ ماليَّة كبيرة

وتابعت، أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي المُديريَّة لقيامهم بصرف رواتب لعشرة مُوظَّفين وهميّين في المُديريَّة منسوبين إلى قسم تربية أربيل"، مُبيّنةً أنَّ المُوظَّفين لم يباشروا فعلياً بالدوام الرسميّ بعد تحريرِ مدينة الموصل من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وصدور أحكامٍ قضائيَّـةٍ بحقِّهم

ونوَّهت الهيئة بأنَّه "تمَّ تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات"