وقال صالح في تصريح صحفي أن :"المرونة المالية والقانونية المتوافرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة الثلاث سنوات) وبالتوافق مع تطبيقات قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل، قد أتاحت للسلطة التنفيذية السير بتنفيذ برنامجها الحكومي الخدمي للمشاريع المستمرة دون توقف وعلى مستوى عالٍ من الاستقرار".
وأوضح أن "هذه الجهود انعكست بشكل واضح على محافظات البلاد كافة، حيث تشهد نهضة عمرانية مستمرة ومنظمة، لافتًا إلى أن الجداول المالية للعام 2025 ستقدم قريبًا إلى مجلس النواب وفقًا للمادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الثلاثية، والتي ستتضمن بعض التكيفات المهمة في الإنفاق ومصادر الإيرادات العامة وإدارة العجز".
وأشار إلى أن هذه التكيفات تأتي بعد أن صادق مجلس النواب في مطلع شهر شباط من الشهر قبل الماضي على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، المتعلقة بآليات احتساب استخراج نفوط إقليم كردستان في مجالي عمليات الاستخراج والنقل.
وشدد المستشار المالي على أن المسار المالي يسير بشكل منتظم وفاعل، وعلى مستوى عالٍ من الحوكمة والشفافية والنزاهة المالية، وذلك بتنسيق وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.