وأشار مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة إياد البولاني، إلى "إعداد خريطة بالمساحات الجاهزة للاستثمار ضمن 15 محافظة عدا الإقليم، إذ تبلغ 796 ألفاً و822 دونماً.

وعد محور تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الجانب الأهم ضمن خطط وبرامج الحكومة، مفصحاً عن حاجة القطاع إلى عمليات استثمار واسعة وباعتماد الخرائط التي أعدتها وتوضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد، ودراسة عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في ظل منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات إليها.

وبين البولاني، أن عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة من هيئات الاستثمار في المحافظات المذكورة، بلغت 252، بينما بلغ عدد العقود الاستثمارية المبرمة مع الجهة القطاعية أو المانحة للإجازة 203 عقود، بينما وصل عدد عقود الأراضي الممنوحة من دائرة عقارات الدولة على وفق قانون الاستثمار رقم 23 لسنة 2006 المعدل،17 عقداً.

وأكد في السياق ذاته، أنه سيتم قريبا إقرار قانون الاستثمار الزراعي الجديد بعد الانتهاء من مناقشته مع مجلس شورى الدولة، لينشر بعدها في جريدة الوقائع الرسمية، مبينا أن القانون يتألف من 13 فقرة تنظم عمل المستثمرين في القطاع، مع إضافة مشروع قانون (الآكروا بزنس) ودمجه ضمن قانون الاستثمار، الذي سيسمح للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب بالمشاركة بالاستثمار وفتح مولات زراعية داخل العراق ضمن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

وأكد أن العراق بما يحويه من مساحات شاسعة من الأراضي البِكر التي تضمُّ في جوفها مليارت الأمتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة، علاوة على بنى تحتية واسعة تعزز فرص النجاح، فضلاً عما يضمه من سوق استهلاكية واسعة، يستوعب مشاريع ضخمة، وتخدمه عوامل يمكن أن تُعدَّ دلائل مغرية لا ترفض من قبل المستثمرين.