وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، مؤكدة أنهما ليستا جديدتين وأن المحاكم العراقية أقرت بمشروعيتهما في وقت سابق.

وشددت الوزارة في بيان، تلقته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة "على حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن الدستور العراقي،" موضحة أن "التغيير الوحيد الذي طرأ على العقود يتعلق بالشركة المشغلة، والذي تم وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها".

وأشار البيان إلى، أن "الشركتين الأمريكيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات عديدة وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط، وليستا مستثمرين جديدينط.

وبحسب الوزارة، فإن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات والعقود هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق، في تأكيد على أن هذه الجهود تصب في مصلحة البلاد ككل".

وكانت وزارة النفط الاتحادية أصدرت توضيحاً حاداً اليوم الثلاثاء، رداً على اعلان حكومة اقليم كردستان حول "اتفاقيات الطاقة الجديدة" التي أبرمتها ووصفتها بأنها "تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".

وأعلنت الوزارة الاتحادية في بيان رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات "باطلة ومخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية وللقانون العراقي".