وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، عن رفضها "القاطع" لبيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية حول العملية القضائية في تركيا، معتبرة ذلك تدخلاً في الشأن القضائي في البلاد.

وأكدت الوزارة أن "تركيا تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها في إطار سيادة القانون، الإجراءات القضائية تتم من قبل هيئات قضائية مستقلة بما يتماشى مع الدستور والتشريعات التركية".

وأوصت الوزارة، فرنسا باحترام القانون الداخلي التركي واستقلال القضاء، وتجنب التصريحات السياسية ضد الدول الأخرى، داعيا إياها إلى التركيز على قضاياها الداخلية.

وجاء في البيان: "إذا أخذنا في الاعتبار، صدور حكم بالسجن على زعيم المعارضة الرئيسية في فرنسا (لم يذكر اسمه) ومنعه من المشاركة في الانتخابات بقرار من المحكمة، والقضايا المرفوعة ضد بعض رؤساء البلديات التي لا تزال مستمرة، فمن الواضح أن البيان المذكور يحتوي على معايير مزدوجة".

وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا البيان الذي أصدرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يوم 7 تموز/يوليو، والذي يشكل تدخلا في الدعاوى القضائية الجارية في بلادنا".