وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي ان مقال رئيس مجلس القضاء الاعلى المعنون (امواج خور عبدالله بين قرارين متناقضين) يعتبر رأياً شخصيا محترماً ولا يُعتد به دستوريا.
وقال السلامي في تصريح إن "المادة (13) من الدستور تنص اولا ان هذا الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء اما ثانيا فلا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه".
واضاف "كما ان المادة (94) من الدستور تنص على ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وعليه فان لا رأي ولا نص قانوني اسمى من الدستور ويجب احترام قرارات المحكمة الاتحادية وتنفيذه من قبل كافة السلطات، بمافيهم مجلس القضاء الاعلى".
وأشار الى ان "المصلحة العليا تتطلب ان ندافع عن حقوق العراق في المحاكم الدولية بدلاً من المجاملات المريبة القائمة على اساس ما اشاعه الجانب الكويتي بتورط العديد من السياسيين بقبول الرشاوي مقابل بيع خور_عبدالله"، مبينا  ان "ارشيف الامم المتحدة مليء بالاتفاقيات التي ألغيت لاحقاً بعدما أكتشفت احدى الدول انها تخالف دستورها ولا تراعي المصلحة العليا للبلد".

واختتم السلامي بالقول إن "من المعيب ان يكون العراق الطرف الاضعف في هذه الاتفاقية المذلة مبرراً ذلك ببناء علاقات دولية تساهم في استقرار الوضع الاقليمي".