وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأحد أن استبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية المقبلة يستند إلى جملة من الأسانيد القانونية والآليات القضائية التي رسمها قانون الانتخابات وتشريعات مفوضية الانتخابات.

وقال التميمي في إيضاح تابعته ”وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن “قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون (4) لسنة 2023، إلى جانب نظام الشكاوى والطعون الانتخابية وقواعد السلوك الانتخابي وتعليمات تسجيل المرشحين لسنة 2025، جميعها منعت مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية مثل إثارة النعرات الطائفية، أو التهجم على مؤسسات الدولة والقضاء، أو الإساءة إلى سمعة المرشحين، فضلاً عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969”.

وبيّن أن “مجلس المفوضين يملك صلاحية إلغاء المصادقة على المرشح في حال ثبوت الأدلة، مع إحالة الملف إلى الدائرة القانونية لإقامة دعاوى قضائية”، مشيراً إلى أن “قرارات المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019 خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار، وعلى الهيئة أن تبت في الطعن خلال عشرة أيام”.

وأضاف التميمي أن “أسباب الاستبعاد تشمل وجود شكاوى وأدلة قانونية، أو سوابق جنائية مثبتة، أو قرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة، أو خللاً في الشهادة الدراسية والتحصيل العلمي”.

وأشار إلى أن “مرحلة ما قبل الانتخابات تعد اختباراً حقيقياً للمرشحين، والغلبة ستكون لمن يلتزم بالقانون ويتجنب المخالفات، فالمنافسة أشبه بماراثون لا يكسبه إلا الصابرون”، لافتاً إلى أن “كثرة المرشحين تستدعي الدقة والتأني في قرارات الاستبعاد، ولهذا جعل القانون الطعن القضائي آخر محطة يلجأ إليها المستبعدون”.