وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أعلنت منظّمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، توثيق أدّلة بشأن تنفيذ عمليات إعدام من قبل القوات الحكومية السورية بحق 46 شخصاً من الطائفة الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في السويداء في جنوب سوريا.

وذكرت المنظمة في تحقيق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها وثّقت إطلاق النار المتعمد على 46 درزياً وقتلهم (44 رجلاً وامرأتان)، مؤكدة تسجيل إعدام "وهمي" لشخصين كبيرين في السنّ يومي 15 و16 تموز/ يوليو الماضي في مدينة السويداء أو على أطرافها. 

وأضافت أن هناك إعدامات نفَّذتها القوات الحكومية وتلك التابعة لها في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء.

ورد المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، على تحقيق المنظمة قائلاً: "نمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة".

كما دعا كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي نتعاون معها.

في حين، قالت العفو الدولية إنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها لكنها لم تتلقّ بعد أجوبة منهما، مشيرة إلى أنها لحظت شارة سوداء ترتبط بتنظيم "داعش"، على ملابس ما لا يقل عن أربعة رجال بالزي العسكري ممن ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت المنظمة منها.

بينما قالت الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان: "عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية بصورة متعمدة وغير مشروعة شخصا ما، أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ من الحكومة أو برضاها، يُشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يشملها القانون الدولي".

وحثّت السلطات على "أن تجري تحقيقاً مستقلاً، ونزيهاً، وشفافاً على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه ومحاسبة مرتكبيها".

وتشهد مناطق الريف الغربي للسويداء توتراً متكرراً منذ أشهر، في ظل خلافات بين جماعات مسلّحة محلية وفصائل قبلية على خلفية النفوذ والسيطرة على بعض المواقع الحيوية.