وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 
أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، اليوم الثلاثاء أن الأولوية القصوى لإيران في المرحلة الراهنة هي "إبعاد شبح الحرب عن البلاد"، مشدداً على أن أي قرار يخص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) لا يمكن أن يُتخذ إلا في إطار القانون المصوّت عليه من قبل مجلس النواب.

وأوضح مقتدائي في حديثه لـ"بغداد اليوم"وتابعته وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن إيران تعتمد نهجاً مزدوجاً يقوم على "التحرك المتزامن للجناحين الدفاعي والدبلوماسي"، مضيفاً أن الجمهورية الإسلامية تعمل حالياً "في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية، وبالتوازي في أرفع مستويات النشاط الدبلوماسي".

وأشار إلى أن تمسك البرلمان بصلاحياته في هذا الملف يعكس إصرار طهران على أن تكون كل خطوة في سياق التشريعات الوطنية، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي يبقى حماية المصالح العليا للبلاد والحيلولة دون انجرارها إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وأضاف أن "الحرب التي استمرت 12 يوماً أظهرت محدودية قدرة المؤسسات الدولية ومنظمات مثل الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية على أداء مهامها بفاعلية"، مضيفاً أن "الوكالة كان من المفترض أن تتخذ موقفًا تجاه الهجمات على إيران لكنها لم تصدر أي ردود فعل ملموسة".

وقال مقتدائي إن "مجلس الأمن والجهاز الدبلوماسي الإيراني شددوا على ضرورة التحرك بأقصى درجات النشاط السياسي والقانوني والدبلوماسي، مع رفع مستوى الجهوزية الدفاعية في الوقت ذاته لضمان حماية مصالح الشعب الإيراني".

وأوضح أن "أي قرار بشأن سلوكيات إيران الدولية المتعلقة بـNPT يجب أن يبدأ بالالتزام التام بقانون البرلمان"، مشددًا على أهمية التوازن بين الجناحين الدفاعي والدبلوماسي في الوقت نفسه. وأضاف: "نحن في أعلى مستويات الجهوزية الدفاعية وأقصى نشاط دبلوماسي، ويمكننا الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني بفاعلية".

كما أكد مقتدائی أن مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية يواصل القيام بدوره الرقابي على أعلى مستوى، مع تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة لضمان حماية الأمن القومي.