وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

شددت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جين شاهين، يوم الثلاثاء، على أهمية التحركات المشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا.

وبحسب ما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على منصة "إكس"، ناقشت شاهين خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الدور الإيجابي الذي تقوم به قطر في الملف السوري، خصوصاً في مجالات الاستثمار والحوكمة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وبالتوازي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع السيناتور شاهين والنائب الأمريكي غريغوري ميكس، ضمن سلسلة لقاءات يجريها مع أعضاء الكونغرس في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثفة لإعادة فتح قنوات التواصل مع صناع القرار في واشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، وصف الشرع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه "خطوة كبيرة نحو فتح صفحة جديدة". 

وأكد الشرع، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الأمل للاجئين والنازحين بالعودة إلى وطنهم، وداعياً المجتمع الدولي إلى ترجمة القرار عملياً عبر دعم مسار التعافي السوري.

وأشار إلى أن "إعادة العلاقات المباشرة بين دمشق وواشنطن باتت أمراً لا يحتمل التأجيل"، موضحاً أن حكومته اتخذت إجراءات على الأرض أبرزها خروج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من سوريا، في رسالة إلى المجتمع الدولي تعكس تغير الواقع الميداني.

كما كشف الشرع، عن تطلعه إلى لقاء جديد مع ترامب لبحث مستقبل العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والأمني والإنساني.

وفي السياق ذاته، أعلن "المجلس السوري الأمريكي" التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقضي بإلغاء عقوبات "قانون قيصر"، مقابل التزامات محددة على الحكومة السورية تمتد لأربع سنوات.

ووفقاً لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس محمد علاء غانم، فإن الاتفاق تضمن إدراج إلغاء القانون مع نهاية العام الجاري ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (NDAA)، على أن يقدّم وزير الخارجية تقارير نصف سنوية للكونغرس حول التقدّم المحقق.

وأضاف غانم، أن الكونغرس يحتفظ بحق إعادة فرض العقوبات إذا لم يظهر أي تقدم ملموس لمدة عام كامل.

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي اتخذ قرارا في العام 2019 يقضي فيه بالإجماع بتطبيق قانون حماية المدنيين السوريين، أو ما عُرف باسم "قانون قيصر"، وهو قانون ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية واستهداف الدول الداعمة لها في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي مثل إيران وروسيا، لمدة 10 سنوات.

وبموجب قانون قيصر، يحق للرئيس الأمريكي "فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".

ويطال القانون أي جهة توفر طائرات أو قطع غيار طائرات لشركات الطيران السورية، أو أي جهة تشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية.