وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, ..

فيصل سليم ,, 

تتعدد سبل الغش في الدواء بداية من نقص المادة الفعالة الى تقليد الادوية الاصلية بعبوات طبق الأصل تصل أسعارها في بعض الأوقات الى ارقام فلكية خاصة في الادوية التي تعالج الامراض السرطانية.

وادوية المرضى الذين أجريت لهم زراعة كلى بالإضافة الى بعض ادوية التخسيس لتصل الى حبة الاسبرين والبراستول كل تلك الادوية يتم بيعها للمواطن بـأثمان أرخص من اثمانها الحقيقية ولكنها لا تساعد على شفاء المريض بل موته المفاجئ ماذا يفعل المسؤولون عن الرقابة الدوائية عندما تشير الاحصائيات الى ان اجمالي الادوية المغشوشة يصل الى 20بالمئة من اجمالي الدواء المستورد بل تأتي نسبة من هذا الدواء غير الصالح للاستخدام البشري من الخارج لعدم وجود رقابة تمنع دخوله وتداوله فالطبيب يعتمد عند تشخيص أي حالة مرضية على المتوفر من العلاج الفعال وهذا يأتي من جملة دراسات وبحوث طبية ودوائية كان العراق يطلع عليها دوريا بأشراف مؤسسات دولية صحية رصينة هذا ما تحدث به الطبيب عدي محمد احمد قائلا ندور في دوامة التشخيص مع المريض وحاجته للشفاء ولذا صار المريض ينتقل من طبيب لأخر وأضاف سابقا وحتى في أعوام الحصار الاقتصادي لا وجود للدواء المغشوش لان سياسة وضوابط الشركة العامة لتسوق الادوية كجهة وحيدة في منح تراخيص الادوية بعد اخضاعها لفحوصات مختبرية عراقية ودولية وحسب مراجع رصينة بعدها تنامت ظاهرة دخول معظم الادوية المغشوشة من المنافذ الحدودية ومن مناشئ منوعة وخاصة من مصانع دول الجوار وظهور الانفلات اكثر بعد عام 2003 وتخلي الشركة عن مسؤولياتها في الاستيراد والتسويق وكثرة ظاهرة تأسيس مكاتب ومذاخر للأدوية ونشطت باستيراد ادوية مقلدة وبعلامات غير معروفة ولكنها ذات مردود مالي كبير.