وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,, 

لست ضد التعليم الأهلي أو ضد افتتاح مدارس أهلية في البلد ‘قدر أن أكون ضد التفاوت والفروق بين المستويين {الأهلي} و{الحكومي} ‘في الرعاية والاهتمام وفي طرق التدريس وجديتها أو نوعيتها وحتى في مستوى الرواتب ‘بحيث لا يصبح المدرس أو المعلم ‘باحثاً عما يناسبه مادياً ومعنوياً ‘وهذا من حقه الطبيعي ‘ولكن شريطة ان لا يفرط برسالته وجديته أو أخلاصه لعمله ‘حين يكون عمله مشتركا بين الجانبين ‘فينحاز في جهده أكثر لمن يدفع أكثر؛

ولا تستغرب الأن ‘أن يصبح بعض المدرسين يتصرفون بعقلية التجار ‘فهم بدأوا بالتعليم الخصوصي وما زالوا ومن ثم انتقلوا الى التعليم الأهلي ‘بل أن بعظهم وبأموال التدريس الخصوصي ومع مرور الوقت ‘فتحوا مدارس خاصة بهم ...ليس عيبا في ذلك الا عندما يكون الهدف بعيدا عن الرسالة الحقيقية المضيئة للتعليم.

المدرسون المعنيون بالأمر يعرفون أكثر مني مستوى الفروق بين الجهدين حين يكونوا في المدارس الحكومية والمدارس الأهلية في آن معا ‘او مستوى الجهد المبذول في التدريس الخصوصي ‘وكيف تصرفوا لكي يكون الطلاب دائما ‘بحــــــاجة الى جرعات {خصوصية} إضافية ...

كما أن الاهتمام بالجانب الأهلي والخصوصي في التعليم ‘ وأهمال التعليم الحكومي بهذا الشكل الذي نراه ‘ من مدارس بائسة مع فقر في المستلزمات والأدوات الكفيلة بالتعليم مع أوضاع غير منتظمة للدوام مع زحم أعداد الطلاب وزحام الصفوف وغيرها من المشاكل العديدة ‘ كل ذلك يخلق الفوارق التي أشرنا اليها ‘ وهي التي تدفع بالعوائل المقتدرة ماديا الى أرسال أولادهم الى المدارس الأهلية أو التعليم الخصوصي ‘ بينما أبناء الفقراء هــــــم وحـــــدهم من سيدفع الثمن ...مما يولد بمـــــرور الزمن ‘ مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة تبدأ من هذا الشعور ب { الطبقية } بين أفراد المجتمع ‘ حيث الطالب الغني يتحصل على تعليم غني ‘ وذاك الفقير يتحصل العكس :

ما الحل

أن تعمل الحكومة على تقليل هذا التباين الكبير بين المستويين في التعليم ‘شكلا ومضمونا ‘أن تمنع التعليم الخصوصي خارج أوقات الدوام وتحاسب المخالفين ‘كي يعود المعلم أو المدرس الى شخصيته الحقيقية كمنارة وليس كرجل تجارة ‘كما أن على الحكومة أن تدعم رجال التعليم على صعيد المستوى المعيشي وزيادة الرواتب بحيث يشعر أنه يأخذ استحقاقه وما يكفيه على مواجهة الحياة باقتدار وقناعة لمزاولة رسالته التنويرية الخالدة.