وذكر العبيدي في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} أن "بيانات شهر آب 2025 تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 82 تريليون دينار، بينها 73 تريليون دينار من النفط، مقابل 9 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية. وفي المقابل، بلغت النفقات العامة 87.5 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، إضافة إلى 5 تريليونات دينار كسلف حكومية تُدرج عادةً نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية، ما يرفع العجز الحقيقي حتى نهاية آب إلى نحو 10 تريليونات دينار". 

وأضاف أن "التقديرات تُظهر إمكانية تجاوز العجز الفعلي في الموازنة 15 تريليون دينار بنهاية العام، في ظل استمرار الضغوط المالية". 

وأشار العبيدي إلى أن "بيانات البنك المركزي تفيد بأن البنك اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما قيمته 49 مليار دولار، في حين باع عبر نافذة بيع العملة أكثر من 60 مليار دولار، ما اضطره لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار". 

وبيّن أن "استمرار هذا النزيف، مع بقاء أسعار النفط ضمن نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، ينذر بعدم قدرة الحكومة الحالية أو المقبلة على تغطية جزء كبير من النفقات التشغيلية الأساسية، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق". 

وأوضح أن "خيار الاقتراض لن يكون سهلاً كما في السابق، بعد ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 90 تريليون دينار وتراجع قدرة السوق المحلية على استيعاب أدوات دين جديدة". 

وأكد العبيدي أن "الحل يبدأ بتحليل مفصّل لجداول الإنفاق العام وصولاً إلى أصغر وحدة إنفاق، مع التركيز على كشف الهدر في ملفات الرواتب الوهمية والتقاعد والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة برامج الدعم مثل البطاقة التموينية ودعم الأدوية لتقييم كفاءتها". 

وحذّر من أن "العراق يقف اليوم أمام منعطف مالي حساس، خصوصاً مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام المقبل بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يضع البلاد أمام عام مالي غامض بلا سقف إنفاق واضح". 

وختم بأن العجز الذي يقترب من 15 تريليون دينار لم يعد مجرد رقم، بل خطر يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة من دون حلول سريعة سيجبر الدولة على اتخاذ إجراءات قسرية قد تطال الفئات الأكثر هشاشة قبل غيرها.