وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,, 

تعاني شريحة واسعة من الشباب خصوصيا وأبناء الشعب عموما من تفشي البطالة فلايزال الالاف من الخريجين ينتظرون بفراغ الصبر فرص عمل يستطيعون من خلالها سد حاجاتهم المعيشية بعد ان أغلقت التعينات ابوابها واقتصرت على المقربين من المسؤولين الاداريين في دوائر الدولة وفي الأحزاب ولم يعد الحصول على فرصة عمل امر ممكن وفي متناول يد المواطن العراقي ولت يتم تشغيل العمالة الوطنية الا بتنشيط شركات الصناعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مشاريع منتجه  لدعم الاقتصاد العراقي وتقديم تسهيلات للمستثمرين والصناعين لتوسيع سوق العمل وتنظيمها بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لقد خطت دوائر التأهيل والتدريب المهني خطوات باتجاه تأهيل  العاطلين  واكسابهم الخيرات المطلوبة للعمل الا ان هذه الخطوات ما زالت بطيئة ومحدودة بسبب عدم وجود المحفزات لدخول هذه الدورات وغياب الدعم الحكومي لقطاع التأهيل والتدريب المهني الذي يتطلب ربطه بمراكز الأبحاث والجامعات في الداخل والخارج لغرض اعداد كوادر تعيد تأهيل الصناعة الوطنية وتوفير الحماية لها بعد انفتاح الأسواق العراقية امام المنتوجات المختلفة بعد احداث 2003 وتفعيل قانون  التعريفة القانونية الكمركية وإعادة الدعم للمنتج المحلي لسد جزء من حاجة الطلب المحلي وهذا يتحقق بدعم المشروعات الصغيرة سيما وان قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 قد دخل حيز التنفيذ والإجراءات العملية بصدد تمويل انشاء مشروعات صغيرة لامتصاص البطالة واحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد واستخدام معايير المشروع الأمثل والأكثر نجاحا ودراسة الجدوى في ضوء حاجة المناطق المعينة بالمشاريع لمثل هذا النشاط وتوزيع المشاريع الصغيرة في ضوء الحاجة اليها وملاءمة النشاط لتلك الحاجة ان الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال امر ضروري لما له من اثر في نجاح هذه المشاريع وتحقيق انسيابية للمنتوجات والخدمات واستعمال التقنيات الحديثة والانترنيت في مجال عرض المنتوج وتسويقه بما يحققه شراكه في انتاج مستلزمات وسلع لها ارتباط مع مشاريع تكميلية أخرى وإصدار تشريعات تؤدي الى خفض كلف المنتوجات من اجل سد الطلب المحلي والبحث عن أسواق خارجية وفتح المجال لتطوير هذه المشروعات الى مشاريع متوسطة وكبيرة وإعادة الاعتبار للمنتوج المحلي العراقي الذي سبق وان اكتسب سنعه جيدة في الأسواق العراقية والعربية وإعادة الصناعات الغذائية وتعليب التمور وتحقيق الاكتفاء في جميع المحافظات ولا حل لمشاكل الاقتصادية العراقي والركود الذي يعاتبه الا بتنشيط الصناعات الصغيرة ورعايتها ودعمها بكل مستلزمات النجاح خاصة بعد دخول قانون دعم المشاريع الصغيرة حيز التنفيذ وتخصيص المبالغ الازمة لذلك للتخفيف من البطالة واختيار مشاريع تحقيق قدر اكبر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسد الحاجة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الذي تقوم به المصارف الحكومية ودعم المصارف الاهلية بما يمكنها من القيام بدعم مشاريع الاستثمار والاستفادة من السيولة النقدية لدعم المشروعات الصغيرة بفوائد بسيطة تتحملها خزينة الدولة من جانب المقترضين من جانب اخر مع اصدار تعليمات تسهيل الية الإقراض الى اقصى ما يمكن وتحديد المشاريع ذات الجدوى الاقتصادي التي يحتاج اليها السوق العراقي ودعم المنتوج المحلي وتطوير واتباع مقاييس الجودة كي نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية والتحويلية التي تسد الحاجات الاستهلاكية للمواطن العراقي...