وذكر وزير الاتصالات فهمي فاضل أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، وأرجع هذا إلى الحاجة إلى حماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت مثل التنمر وعمليات الاحتيال المالي واستغلال للأطفال.

وقال للصحفيين "نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سن 16 عاما من فتح حسابات للمستخدمين"، وفقا لمقطع فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة ذا ستار المحلية على الإنترنت.

وصارت تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم مصدر قلق عالمي بشكل متزايد.

وفي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي لإلغاء تنشيط الحسابات المسجلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما الشهر المقبل، بموجب حظر شامل للقصر تتابعه الجهات التنظيمية عن كثب في أنحاء العالم.

كما تختبر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمرك واليونان نموذجا مشتركا لتطبيق التحقق من العمر.

وقالت إندونيسيا، الجارة لماليزيا، في يناير كانون الثاني إنها تخطط لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت لاحقا لائحة أقل صرامة تطلب من منصات التكنولوجيا تصفية المحتوى السلبي وفرض إجراءات أقوى للتحقق من العمر.