وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح صحفي، إن "الحكومة شكلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط".

وأضاف، أن "الضوابط الجديدة حظرت بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت أولاً لحوادث جسيمة، والغرق والحرائق، ورابعاً التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية"، مبيناً أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق".

وفيما يخص موعد التطبيق، أكد المتحدث الرسمي أن "المجلس الوزاري حدد نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026"، مشيراً إلى أنها "ستشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فصاعداً".

وأضاف، أن "الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصرها بجهة محددة، حيث سيمارس القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات"، لافتاً إلى أن "هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لفك الاختناقات".

وتابع حنون أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية لضمان وصول سيارات بتقنيات عالية تتلائم مع المناخ والبيئة العراقية، ومن مصادر تصنيع رصينة".