وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأربعاء، من تنامي المخاطر الرقمية التي تهدد خصوصية الأطفال وسلامتهم في البلاد، وسط الاستخدام الواسع للإنترنت والأجهزة الذكية بين الفئات العمرية الصغيرة، وغياب التحديث المستمر لإجراءات الحماية لدى العديد من الأسر والمؤسسات.

وأضاف المركز، في بيان أن الإحصائيات العالمية تشير إلى دخول طفل جديد كل نصف ثانية إلى شبكة الإنترنت وفق تقديرات اليونيسف، ما يجعل الأطفال أكبر الفئات عُرضة للتهديدات الرقمية، مشيراً إلى أن دراسات حديثة تفيد بتعرض أكثر من 300 مليون طفل حول العالم سنويًا لتهديدات تشمل الاستغلال الجنسي، والابتزاز الرقمي، والتنمر الإلكتروني.

وفي العراق، أظهر مسح اليونيسف لعام 2023 أن نحو 78% من الأطفال بين 10–14 عامًا يستخدمون الإنترنت يوميًا عبر الهواتف الذكية، وأن 40% منهم أفادوا بتعرضهم لشكل من أشكال المضايقة أو المحتوى غير الملائم. كما بيّن تقرير وزارة الاتصالات لعام 2024 أن أكثر من 62% من الأسر العراقية لا تفعّل أي شكل من أشكال الرقابة الأبوية على أجهزة أطفالها، وهو ما يجعل البيئة الرقمية ساحة خصبة للمخاطر التي تستهدف الطفل وبياناته وخصوصيته.

وذكر المركز أن أبرز هذه المخاطر تشمل التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية، والاستدراج والاستغلال عبر الإنترنت، وسرقة البيانات الشخصية بسبب ضعف الإعدادات الأمنية، بالإضافة إلى الوصول إلى محتوى غير مناسب قد ينعكس على السلوك والصحة النفسية، فضلاً عن اختراق الحسابات نتيجة مشاركة كلمات المرور أو ضعف الخيارات الأمنية.

وأكد المركز مسؤولية الأسرة والمجتمع في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال من خلال تحديث الأجهزة بشكل دوري، ومراجعة إعدادات الخصوصية في التطبيقات والمنصات، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، واستخدام المصادقة الثنائية وبرامج الحماية من الفيروسات، إلى جانب التوعية المستمرة للأطفال بمخاطر مشاركة الصور والمعلومات، وفتح حوار دائم معهم حول تجاربهم الرقمية.

وطالب المركز الحكومة والبرلمان والجهات المعنية بإطلاق استراتيجية وطنية لحماية الطفل رقميًا تشمل التشريع والوقاية والرصد، والإسراع بتشريع قانون حماية الطفل، وإدراج التربية الرقمية في المناهج المدرسية من المرحلة الابتدائية، وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني بحق القاصرين، وإنشاء خط وطني ساخن لتلقي البلاغات والاستشارات، وإلزام الشركات المزودة للإنترنت ومنصات التواصل باتخاذ تدابير واضحة لحماية خصوصية الأطفال، إضافة إلى التعاون مع اليونيسف والمنظمات الدولية لرصد المخاطر وتحديث السياسات الوقائية.