وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي، إن "الوزارة فتحت خلال شهر شباط الماضي باب التقديم على قروض الإسكان عبر استمارة إلكترونية اُعدت خصيصاً لهذا الغرض، مشيراً إلى أن عدد المعاملات المقدّمة بلغ 19 ألف معاملة". 

وأضاف أن "المبالغ المرصودة للقروض ضمن الموازنة بلغت 900 مليار دينار، إذ استنفدت بالكامل، ما يجعل إطلاق دفعات جديدة مرهوناً بتوفير تخصيصات مالية إضافية، موضحاً أن الصندوق يعمل بتمويل ذاتي وفق مبالغ محددة ضمن موازنته السنوية".

وبين الصفّار، أن "الوزارة بحثت سابقاً مع البنك المركزي إمكانية إطلاق مبادرة لتمويل الصندوق بمبلغ يصل إلى تريليون دينار أو أكثر، بهدف تأمين مبالغ كافية لتغطية طلبات المقترضين، نظراً لكون التخصيصات الحالية غير قادرة على استيعاب حجم الطلب الكبير، لكن الموضوع لم يحسم بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة، لافتاً إلى الإقبال الواسع على القروض لكونها تُمنح دون فوائد".

وأشار إلى أن "الوزارة تعتمد أيضاً في عملية التمويل على الاسترجاعات التي تعود من المقترضين السابقين، لكن هذه المبالغ محدودة، نظراً لبدء عملية السداد بعد مدة طويلة من منح القرض، فضلاً عن أن الاسترجاع يتم على شكل دفعات متباعدة، مما يجعل فتح باب التقديم بحاجة إلى مبالغ كبيرة تضمن تغطية القروض الجديدة، مشيراً إلى أن الصندوق فعَّل نظام الدفع الإلكتروني عبر منصة (أور)، ما يتيح للمقترضين استخدام خدمات الدفع مباشرة من خلال موقع البوابة.

ولفت الصفار إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان سبق أن رفع إلى البرلمان مسودة تعديلات، تتضمن تسهيلات جديدة تتعلق بآلية التقديم، إضافة إلى إمكانية رفع سقف القروض الممنوحة للمواطنين، إلا أن هذه التعديلات لم تُقرّ، وتم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة، معرباً عن أمله في أن تُدرج ضمن أولويات المجلس المقبل.