وقال العبيدي في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "حجم الاقتصاد العراقي بعيداً عن النفط لا يتجاوز 90 تريليون دينار، نصف هذا الرقم يذهب كإنفاق حكومي على الرواتب والتشغيل، بينما يعادل ناتج القطاع الخاص قرابة 38 مليار دولار فقط"، مبيناً أن "قسمة هذا الرقم على عدد السكان تظهر أن نصيب الفرد من الإنتاج الحقيقي هو 850 دولاراً سنوياً فقط".

وأضاف أن "هذا الرقم يكشف أن مستوى الرفاهية الحالي ممول بالبترودولار، وأن أغلب نشاط القطاع الخاص يعتمد على التجارة والاستيراد التي تمول بدورها من العملة الصعبة الناتجة عن بيع النفط، مما يجعل القطاع الخاص غير مستقل ويدور في حلقة أموال النفط".

وشدد العبيدي على ضرورة اتباع خمس خطوات استراتيجية للخروج من هذه الدوامة، تبدأ بـ"خصخصة القطاع المصرفي بالكامل ليعمل بعقلية الاستثمار وتمويل التنمية، ودعم المشاريع الإنتاجية الضخمة (Mega Projects) القادرة على التصدير والمنافسة".

وتابع أن "الحل يتضمن أيضاً تحويل السياحة والخدمات إلى صناعات دائمية تجلب العملة الصعبة، وتسهيل بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية التجارية وفرض معادلة الاستثمار وبناء المصانع على الدول المصدرة للسوق العراقية"، محذراً من "البقاء كسوق استهلاكي يعيش على تقلبات أسعار النفط بإنتاجية فرد توازي أفقر دول العالم"