وفي تصريحات أمام الصحفيين في منزله بفلوريدا، قال ترامب إن القرار النهائي متروك لمادورو، لكنه أشار إلى أن التنحي سيجنب كراكاس المزيد من الضغوط والعقوبات، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل حماية مصالحها الإقليمية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن على مادورو «الرحيل»، في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على سعي واشنطن لتغيير القيادة في كراكاس.

وشدّد ترامب على أن الولايات المتحدة شرعت في فرض حصار بحري على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات والتي تبحر من وإلى فنزويلا، وقد صادرت قواته سفينتين وطاردت ثالثة.

وقالت نويم إن الإجراءات تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن النشاطات غير القانونية التي يُتهم مادورو بالمشاركة فيها لن تُستمر، وأن على الرئيس الفنزويلي الرحيل.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كثّفت واشنطن ضغوطها على كراكاس، متهمة مادورو بقيادة ما يُعرف بـ«كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترامب «منظمة إرهابية لتهريب المخدرات»، وعرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لتوقيفه.

كما حشدت الولايات المتحدة أسطولًا بحريًا كبيرًا في الكاريبي، شمل أكبر حاملة طائرات في العالم، ونفذت طلعات جوية متكررة قرب السواحل الفنزويلية.

وذكرت مصادر أمريكية أن القوات نفذت ضربات على قوارب يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن تدمير نحو 30 سفينة ومقتل أكثر من 104 أشخاص، رغم عدم تقديم واشنطن أدلة قاطعة تثبت تورط تلك السفن في عمليات تهريب، وهو ما اعتبره خبراء القانون الدولي على الأرجح «غير قانوني».

من جهته، رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوات ترامب، داعيًا الرئيس الأمريكي إلى التركيز على القضايا الداخلية في بلاده، بدل التدخل في شؤون فنزويلا.

وقال مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «من غير المعقول أن يخصص 70% من خطاباته ووقته لفنزويلا. ماذا عن الولايات المتحدة، التي تحتاج إلى مساكن ووظائف؟».

وأضاف أن على كل دولة أن تهتم بشؤونها الداخلية، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل إدارة شؤونها دون تدخل خارجي.

وتأتي هذه التصريحات بعد فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، واحتجاز سفينتين للتحقيق، مع مطاردة ناقلة ثالثة في البحر الكاريبي.

وتتهم واشنطن كراكاس باستخدام النفط لتمويل «الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالبشر والقتل والخطف»، بينما تنفي فنزويلا هذه المزاعم وتؤكد أن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو السيطرة على احتياطات النفط الهائلة في البلاد.