المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أفاد في تصريح صحفي ، بأن "استئناف عملية تسوية الملاكات التربوية والتدريسية في بغداد ومحافظات البلاد كافة، جاء من أجل إحداث توازن في توزيع الملاكات المختلفة ضمن المدارس الابتدائية والثانوية للعام الدراسي الحالي (2025 ــ 2026)". 

وبين أن "عملية التسوية التي كانت قد انطلقت في وقت سابق من العام الحالي، توقفت بسبب الانتخابات البرلمانية، بيد أنه تم استئنافها بحسب الخطة الموضوعة للعام الدراسي الحالي، منوها بأن الوزارة منحت مديريات تربية بغداد والمحافظات، صلاحياتها من أجل سد الشواغر التربوية، فضلا عن آلية تصفية الفيض من بعض الاختصاصات، علاوة على جعل الأولوية في عملية التسوية للشواغر من الاختصاصات العلمية ولجميع المراحل الدراسية". 

ونفى السيد، استثناء العقود من عملية التسوية، مؤكدا أن جميع ملاكات الوزارة مشمولة بحركة الملاك وتسويتها بين المدارس، مشير إلى اعتماد ذلك على الجانب التقديري للجان الإشرافية ونظيرتها المختصة بالتسوية في كل مديرية، إضافة إلى ارتباط هذه اللجان بأجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي .

وتعد التسوية السنوية، من أهم الخطط التربوية التي تضمن توزيعاً عادلا للملاكات التربوية بين المدارس من أجل سد الشواغر بالاختصاصات العلمية والإنسانية المهمة والمطلوبة لكل مدرسة.