وأكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان في تصريح سابق، أنَّ الجلسة الأولى لمجلس النوّاب الجديد يجب أنْ تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبَيْه، محذّراً من أنَّ أيَّ تأجيلٍ أو تمديدٍ يُعدّ مخالفةً صريحةً للدستور ولا يستند إلى أيِّ غطاءٍ قانونيٍّ.

وبحسب جدول الأعمال الذي أعلنتْه الدائرة الإعلاميَّة لمجلس النوّاب، ستتضمَّن الجلسة أداء اليمين الدستوريَّة لأعضاء المجلس في دورته التشريعيَّة السادسة، ثمَّ الشروع بانتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه، وسط ترجيحاتٍ بدخول "المجلس السياسيِّ الوطنيِّ" بمرشَّحَيْن اثنين في حال عدم التوافق على اسمٍ واحدٍ، بحسب ما أفاد عضو تحالف "العزم" صلاح الدليمي، مؤكّداً أنَّ الكتل والتحالفات لم تحسمْ حتى الآن الأسماء النهائيَّة لشاغلي الرئاسات الثلاث.

وأوضح الدليمي أنَّ منصب رئيس مجلس النوّاب يُمثل أحد أبرز ملفات الخلاف، مرجِّحاً الدخول للجلسة بمرشَّحَيْن هما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي.

من جانبه، أكّد عضو تحالف العزم آراس المشهداني عدم وجود مرشَّح تسويةٍ خارج إطار "المجلس السياسيِّ الوطنيِّ"، مشيراً إلى أنَّ الترشيح مفتوحٌ لمن يرغب من قيادات المجلس، في إشارةٍ إلى إمكانيَّة دخول أكثر من مرشَّحٍ واحدٍ إلى جلسة غدٍ.