وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

تجري في غينيا، اليوم الأحد، أول انتخابات رئاسية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، في استحقاق يفترض أن يضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي ويفتح الطريق أمام العودة إلى الحكم المدني في البلاد.

وسُجل نحو 7 ملايين مواطن غيني في القوائم الانتخابية، من بينهم أكثر من ألف ناخب يحق لهم التصويت في 6 مدن روسية وهي موسكو وسانت بطرسبورغ و فورونيج و يكاترينبورغ و كراسنويارسك وروستوف.

وتقدم 9 مواطنين غينيين بترشيحاتهم لخوض السباق الرئاسي، من بينهم مرشحان مستقلان، أحدهما رئيس المرحلة الانتقالية الحالي مامادي دومبويا.

وكان دومبويا، وهو عقيد في القوات الخاصة، قد قاد في عام 2021، مجموعة من العسكريين أطاحت بالرئيس السابق ألفا كوندي، الذي تولى السلطة منذ عام 2010 وأُعيد انتخابه في عام 2020 لولاية ثالثة.

 وعلى إثر الانقلاب، أقرّت السلطات العسكرية ميثاق المرحلة الانتقالية بوصفه دستورًا مؤقتًا، وشكّلت المجلس الوطني الانتقالي.

وفي أيلول/ سبتمبر 2025، صوّت 89.3 بالمئة من المواطنين الغينيين في استفتاء شعبي لصالح دستور جديد، أتاح، بخلاف ميثاق المرحلة الانتقالية، للعسكريين الترشح للمناصب العامة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سجّل دومبويا رسميًا ترشحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب القواعد الدستورية، يحق الترشح لمنصب الرئيس في غينيا، لأي مواطن غيني يتراوح عمره بين 40 و80 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وأقام داخل البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل موعد الانتخابات. 

كما يُلزم المرشح بتقديم إقرارات عن دخله وممتلكاته، ودفع تأمين مالي قدره 875 مليون فرنك غيني، أي ما يعادل نحو 100 ألف دولار، ولا يُسمح بالترشح لأي شخص أُدين بارتكاب جرائم جسيمة أو مخالفات مالية.

وللفوز من الجولة الأولى، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين عتبة 50 بالمئة زائد صوت واحد، تُنظم جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ووفق الدستور الجديد، يُنتخب رئيس غينيا لولاية مدتها 7 سنوات، مع السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

وسيواجه الرئيس الجديد للبلاد تحديات كبيرة، في مقدمتها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكة الطرق في البلاد.