وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أقرّت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، بإيرادات تقديرية بلغت 11.447 مليار ريال عُماني (نحو 29.8 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بموازنة العام السابق، فيما اعتمدت السلطنة متوسط سعر 60 دولاراً لبرميل النفط كأساس لتقديرات الموازنة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن إجمالي الإنفاق العام المعتمد بلغ 11.977 مليار ريال عُماني (31.1 مليار دولار)، بارتفاع قدره 1.5% عن عام 2025. وفي خطوة تعكس نجاح السياسات المالية، قُدِّر العجز عند 530 مليون ريال عُماني (1.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 14.5% عن عجز العام الماضي، ليشكل العجز بذلك 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشرات النمو والدين العام

وفيما يخص المديونية، أشارت التقديرات الحكومية إلى أن الدين العام سيصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني (38.0 مليار دولار) بنهاية 2026، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية، سلطان بن سالم الحبسي، أن الاقتصاد الوطني واصل مسار النمو؛ حيث سجل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 14% منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة، مع استقرار معدلات التضخم عند متوسط 0.9%، مما يعزز الاستقرار النقدي في البلاد.

الاستثمار الأجنبي والبورصة

وكشف الحبسي عن تصاعد وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني (78.8 مليار دولار) بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بتحسين بيئة الأعمال. كما لفت إلى الأداء القياسي لبورصة مسقط التي تجاوزت قيمتها السوقية 32.2 مليار ريال عُماني (83.7 مليار دولار)، في حين تخطت قيمة تداولاتها حاجز 4.9 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي.

أداء جهاز الاستثمار و"صندوق المستقبل"

وعلى صعيد الأصول السيادية، نما إجمالي أصول جهاز الاستثمار العُماني ليصل إلى 21 مليار ريال عُماني (54.6 مليار دولار)، حيث رفد الميزانية العامة بأكثر من 11.4 مليار دولار خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، اعتمد "صندوق عُمان المستقبل" 164 مشروعاً حتى نهاية 2025، بالتزامات مالية بلغت 1.2 مليار دولار، خُصص منها 270.5 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.