وقال رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية مزاحم جاسم السامرائي في تصريح صحفي إن "تعديل قانون محو الأمية وتشريعه في الدورة البرلمانية الجديدة سيكون له صدى إيجابي لكونه سيؤمن الجانب المادي للجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبالتالي سيحقق ذلك جانباً تطويرياً من الناحية الفنية واللوجستية في مراكز الأمية في بغداد والمحافظات للدارسين وللهيئات التربوية".

وأفاد السامرائي، بأن "وزارة التربية تعدُّ من أكبر الوزارات من ناحية المنتسبين والخدمات التي تقدمها للطلبة، وبالتالي هي بحاجة إلى تخصيصات مالية لسدِّ حاجتها السنوية لكون المبالغ المخصصة لها متدنية، وأن المبالغ المخصصة لميزانيتها الاستثمارية هي دون الـ 1 بالمئة ما انعكس ذلك على عمل جميع مفاصلها ومن ضمنها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، لاسيما المتعلقة بقلة التحاق الدارسين في مراكز الأمية".

وأكد أنه "تم الشروع بتعديل قانون محو الأمية، والذي يتضمن تخصيص موازنة خاصة بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية ويكون منفصلاً عن وزارة التربية مالياً، لمعالجة العقبات التي واجهت الجهاز على مدى الـ 14 عاماً مضت ، بالإضافة إلى تخصيص درجات وظيفية خاصة بالجهاز التنفيذي وغير متداخلة مع ملاكات وزارة التربية ، فضلاً عن استمرارية و استدامة التعليم بموجب القانون المعدل بانتظار تشريعه في مجلس النواب".

فيما وتم وضع برنامج يتيح للدارس الأمي مواصلة دراسته الابتدائية عبر نظام خاص بقانون الأمية يؤهله إلى إكمال دراسته المتوسطة والإعدادية وصولاً إلى الجامعة لدعم المسيرة للدارسين الأميين".