وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

في إطار إجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التجارة تجهيز الأسواق التعاونية (الهايبر ماركت) بمختلف المواد الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، فيما أكدت ثبات القيمة السعرية للمواد الإنشائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن “أسعار المواد الغذائية لا تزال تحت سيطرة الوزارة وبالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة”، مشيراً إلى أن “أي ارتفاع محدود في الأسعار يعود إلى ممارسات بعض التجار، مؤكداً عدم وجود أي مبررات حقيقية لحدوث زيادات كبيرة فيها”.

وأضاف، أن “الوزارة تتابع وتراقب بشكل مستمر، أوضاع الأسواق المحلية من خلال لجانها الميدانية”، مبيناً أن “عدداً كبيراً من التجار، لاسيما  ممثلي القطاع الخاص، أبدوا تعاوناً ملحوظاً مع هذه اللجان، ولم يتجهوا إلى افتعال زيادات غير مبررة، بل اقتصرت التغييرات السعرية على مستويات طبيعية يمكن للمواطنين تحملها”.

وأوضح حنون في السياق ذاته، أن “الوزارة وجهت ضمن جهودها من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية خارج إطار مفردات السلة الغذائية التي سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن الأسواق التعاونية (الهايبر ماركت) من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم بنسبة 20 بالمئة، لاسيما بعد قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتجهيز تلك الأسواق بكميات كبيرة من المواد، دعماً لشريحة ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك.”

وأكد، “استمرار الحملات الرقابية على أسعار بيض المائدة ومنتجات لحوم الدواجن واللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، منوهاً بأن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أكدت ثبات أسعار المواد الإنشائية، سواء في (الهايبر ماركت) الإنشائي أو في فروع الشركة المنتشرة في بغداد ومحافظات البلاد، مؤكداً في السياق نفسه، اعتمادها سياسة استقرار الأسعار في إطار دورها الوطني والاقتصادي الهادف إلى دعم السوق وتعزيز حركة البناء والإعمار المتسارعة في البلاد”.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن “الآلية المعتمدة تقوم على البيع المباشر المفتوح دون قيود أو شروط، مع إتاحة نظام البيع بالتقسيط الميسر للموظفين وفق ضوابط وتعليمات اصولية تضمن الحفاظ على المال العام، فضلاً عن استمرار تجهيز شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمواد إنشائية رصينة المنشأ وبأسعار ثابتة ومتوازنة”.