وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

بقلم/ ايمان السوداني ,, 

منذ ان دخلت المرأة سوق العمل وهي تخوض محاولات مستمرة لإثبات نفسها وسط بيئات تحجم من امكانياتها وقدراتها ، على الرغم ان الكفاءة يفترض ان تكون المعيار الاول في العمل ، لكن ما زال التمييز والفوارق واضحة في فرص التوظيف وتولي المناصب خصوصًا المناصب العليا واتخاذ القرار  .

ونجد حسب إحصاءات التوظيف والامتيازات ان الفرص مازالت تمنح للرجال رغم ان الكثير من النساء يمتلكن قدرات ومؤهلات تفوق مايمتلكه بعض الرجال وهذا يدل على ان المشكلة ليست متعلقة بالمرأة او كفاءتها بل في العقلية الرجعية للمجتمع التي تمنع النساء من قيادة المؤسسات وتمنح الرجل الافضلية في التعيين والترقية

كما نرى أن الجميع يحث المرأة على الدخول في سوق العمل وتولي المناصب التي تستحقها سواء من الساسة أو رجال الدين ، فقد جاء في تصريح لأحد علماء الدين تحفيز واضح لمشاركة المرأة في العملية السياسية وتولي المناصب والمسؤوليات ، بما في ذلك الرئاسة ومواقع القضاء ، مؤكدًا على حقها في العمل والقيادة بما تستحقه وعلى الرغم من ذلك ، ظلت هذه التصريحات مجرد كلام ولم تطبق على أرض الواقع .

ونشاهد الى الان ان الفرص قليلة والعقبات كبيرة والتحيز الاجتماعي مازال يمنعها من الوصول لحقوقها بسهولة، الواقع الذي نشهده اليوم لن يتأثر بالتصريحات، بل يحتاج إلى خطوات فعلية وإصلاحات حقيقية حتى تتحقق العدالة والمساواة في الوظائف والمناصب العليا حيث تشير احصائية صادرة عام 2023 الى ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 12‎%‎ مايوضح استمرار الفجوة بين الجنسين.

ونستنتج أن حقوق المرأة في سوق العمل والمناصب العليا ما زالت مسلوبة رغم كل الكلام والدعوات، وأن الطريق نحو المساواة يحتاج إلى إرادة حقيقية وخطوات عملية، لا مجرد تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي. فبحسب العديد من الدراسات، وجود المرأة في المؤسسات يساهم في الحد من الفساد، إذ تكون أكثر انضباطية من الرجل عندما تتولى منصبًا يمنحها شعورًا بالمسؤولية والتزامها داخل العمل.

هل يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي بينما نصف المجتمع مازال خارج دائرة الفرص ؟