وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد بضرورة إلزام وزارة الصحة دوائرها في المحافظات بمراجعة التزامات الجهة المتعاقد معها لتنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني، خصوصاً ما تم تثبيته من ملاحظات من قبل فريق المتابعة بشأن تنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني في دوائرها بالمحافظات.

وذكرت الهيئة، في تقرير أعدته حول متابعة نظام الدفع الإلكتروني (POS) الخاص بوزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات وتلقته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة أن "فريقاً من دائرة الوقاية، بالتعاون مع الفرق المؤلفة في المديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات، زار دوائر الصحة فيها لمتابعة مدى امتثالها لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في جباية أموال الدولة، بما ينسجم مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي الخاصة بتفعيل عمليات الدفع". 

وأوضحت أن "الزيارات جاءت في إطار دورها الرقابي الذي تضطلع به للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة في استحصال الرسوم والإيرادات، بما يساهم في تقليل فرص الهدر والفساد، وضمان وصول الأموال إلى الخزينة العامة بشكل دقيق ومنظم". 

وأضافت أن "الهيئة دعت إلى العمل ببطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بلجان المشتريات، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بتوجيه دوائرها في المحافظات بوجوب استخدام أدوات الدفع الإلكتروني (POS)، وإصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة بحسابات مصرفية تخص لجان المشتريات والصيانة ولجان التنفيذ". 

ولفتت إلى أن "أعمال لجان المشتريات وصيانة السيارات، بالإضافة إلى عمليات شراء البنزين والكاز في بعض دوائر الصحة بالمحافظات، ما تزال تتم بواسطة الدفع النقدي.

وأشارت الهيئة في التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلى أهمية مراجعة دوائر الصحة للشركات المتعاقد معها من أجل توفير أجهزة دفع إلكتروني حديثة، وتزويدها بأجهزة دفع احتياطية لتلافي حالات العطل الطارئ". 

كما شددت على "أهمية تشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، داعية إلى تكثيف الجهود الخاصة باستخدام أدوات الدفع الرقمي".