وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,,, 

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، في خطوة تفتح الباب أمام تعاون واسع في مجال الطاقة النووية، لكنها لا تتضمن الضمانات التي كانت واشنطن تؤكد سابقاً أنها ضرورية لمنع استخدام البرنامج لأغراض عسكرية.

وقالت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الإدارة ستقدم إلى الكونغرس "اتفاقية المادة 123" الموقعة من وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد توقيع الطرفين اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.

وتستند الاتفاقية إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، التي تتيح للحكومة والشركات الأميركية التعاون مع السعودية في تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية بمليارات الدولارات.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يتضمن ما يُعرف بـ"المعيار الذهبي"، الذي يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران قد يُستخدمان في إنتاج أسلحة نووية، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات تفتيش موسعة ومفاجئة.

وبحسب أحد المصادر، فإن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً للتعاون في دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل أي تقنيات أو قدرات تخصيب إلى السعودية.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد أكد سابقاً أن الاتفاقية المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وأنها تتضمن معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي، لا سيما بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا نجحت إيران في تطوير قنبلة نووية.