وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

تمكَّنت ملاكات الهيئة في الديوانية، اليوم الأحد، من تفكيك شبكةٍ خطيرةٍ تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة؛ لغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضٍ وقروضٍ بصورة غير قانونية.

وأشارت الهيئة، في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة) إلى أنه، "بعد ورود معلوماتٍ عن امتهان شبكةٍ تتكوّن من موظفين ومحامين وغيرهم في أكثر من محافظة عمليات التزوير، تمَّ تأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية؛ للبحث والتحرّي والتقصّي عن تلك المعلومات، مبيّنةً أنَّ الفريق انتقل إلى مديريتي البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكّن من ضبط (13) شخصاً؛ لقيامهم بتنظيم (243) معاملة استلام قروضٍ من خلال تأييداتٍ مزوّرةٍ وضماناتٍ روتينيةٍ من (12) مصرفاً حكومياً في عددٍ من المحافظات، إضافةً إلى منح (13) قطعة أرضٍ لأشخاصٍ من خارج المحافظة وغير مستحقين، بناءً على تأييدات سكنٍ مزوّرةٍ صادرةٍ عن مديرية الأحوال المدنية، وتزوير صور القيود؛ لصرف مبالغ ماليةٍ من لجنة المادة (140)".

وأضافت أنَّ "الفريق ضبط أكثر من (600) تأييد سكنٍ وصورة قيدٍ مزوّرةٍ معنونةٍ إلى دوائر البلدية والمصارف وهيئة التقاعد في مديرية البلدية وحاسبة مديرية الأحوال المدنية، لافتةً إلى إقدام المتهمين على تزويد المحاكم بصور قيودٍ مزوّرةٍ؛ للاستيلاء على حقوق أشخاصٍ آخرين، ومفاتحة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتبٍ مزوّرة، ومنح هويات أحوال مدنية مزوّرة لأشخاصٍ أحياءٍ ومتوفين، وتزوير الفيزا الإلكترونية لدولٍ أجنبيةٍ عن طريق تزوير الباركود من قبل الموظف المختص".

ولفتت إلى أنَّ "أقيام العقارات والقروض التي تمَّ ترويجها من خلال معاملاتٍ مزوّرةٍ بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار، وأنَّ المجموع الكلي للوثائق المزورة المضبوطة تجاوز (1000) وثيقة، منوّهةً بقرار قاضي محكمة تحقيق الديوانية بوضع إشارة الحجز وعدم التصرّف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليكها، وتوقيف المتهمين، مشيرةً إلى استمرار التحقيقات في القضية؛ لغرض استكمالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".