وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور قرابة (30) أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين في محافظة الديوانية، بينهم خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، على خلفية قضايا الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والمغالاة في الأسعار، وارتكاب مخالفات تسببت في هدر المال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة) أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تنفيذ عملية نوعية في المحافظة، أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية بلدية الديوانية، وذلك بعد صدور أوامر قبض وتفتيش بحق (30) متهماً يشغلون عناوين ومراكز وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي، لارتكابهم جرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، إلى جانب موظفين آخرين متهمين بالتسبب في هدر المال العام.

وأكدت الهيئة "تنفيذ أوامر القبض، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، بحق (15) موظفاً و(3) متعهدين، على خلفية تجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية.

وأشارت إلى أن "اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مثل المدير الحالي وعدد من المديرين السابقين أمام جهات التحقيق لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرق الهيئة ملاحقة بقية المتهمين للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام".

وتابعت أن "العملية، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين، عن ضبط كميات كبيرة من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية، تجاوزت قيمتها (9) مليارات دينار، موضحةً أن "الفريق عثر أيضاً على أختام منسوبة إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية".

وأضافت أن "الفريق نظم محضر ضبط أصولياً بالعمليات المنفذة، استناداً إلى أحكام المواد (315 و319 و340) من قانون العقوبات، والقرار (160) لسنة 1983 المعدل، وأحاله، برفقة المتهمين والمبرزات الجرمية، إلى قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرروا بدورهم توقيف المتهمين، ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن تربطهم صلات ببعض المتهمين.