وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأنه من المتوقع أن يمدد البيت الأبيض في الأيام المقبلة الإعفاء من قانون "جونز" الذي يبلغ عمره 10 أعوام، في محاولة لخفض أسعار البنزين، في وقت يصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لشركتي "إكسون موبيل"، و"شيفرون" بتهمة جني "أرباح طائلة".

ويُعد قانون "جونز" تشريعاً بحرياً أميركياً يعود لعام 1920، ينص على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تُنقل على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو، لكن مسؤولين في إدارة ترمب واصلوا عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع البحري والمشرعين بشأن تغييرات محتملة لتضييق نطاق الإعفاء مع الحفاظ على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

وتنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في 16 أغسطس الجاري، وصار بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون "جونز" في تاريخ البرنامج. وتم استخدام هذا الإعفاء ما يقارب الـ200 مرة على مدار 4 أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو، بحسب بيانات للحكومة الأميركية.

وتنفد الخيارات السهلة المتاحة لترمب لخفض أسعار البنزين، التي يزيد متوسطها حالياً على 4 دولارات للجالون في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر هذا العام.

ولجأت الإدارة إلى تدابير تشمل زيادة جهود إمدادات النفط والمرونة التنظيمية، في حين صعّد ترمب الاثنين، تصريحات الضغط على شركتي "إكسون" و"شيفرون"، بالقول إن عليهما إعادة الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، للصحافيين إن الإعفاء أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، وأنه من المرجح تمديده مرة أخرى. وأضاف أن أسعار الوقود من المفترض أن تنخفض في الأسابيع المقبلة.

ورداً على سؤال حول تصريحات ترمب، قال رايت: "يؤمن الرئيس الأميركي بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية.. لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك منبره الرئاسي، في محاولة لتشجيع الشركات وممارسة الضغط عليها لخفض أسعار الطاقة لصالح الأميركيين".

ويضغط منتقدو التمديد من أجل فرض قيود جغرافية وتدقيق أكثر صرامة على كل شحنة.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن التفاصيل قابلة للتغيير.