وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

حذّر مرصد العراق الأخضر من تكرار حوادث نفوق الأسماك في أنهار وأهوار العراق، التي باتت ظاهرة سنوية متكررة تعكس تفاقماً خطيراً في أزمتي المياه والتلوث، وسط غياب معالجات جذرية تحول دون تكرارها عاماً بعد آخر.

وقال المرصد في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة) إن "أحدث موجتين من هذه الظاهرة سُجلتا خلال العام الحالي؛ الأولى في نيسان الماضي، حين نفق ما يزيد على ألف طن من الأسماك في نهري دجلة وديالى، وتركزت الخسائر في محافظة واسط، إثر تلوث حاد بمخلفات الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية، بالتزامن مع زيادة الإطلاقات المائية من سد حمرين، التي جرفت الملوثات المتراكمة باتجاه نهر دجلة، ما تسبب بأكثر من 20 حالة تسمم وإصابات جلدية، أُدخل أصحابها على إثرها إلى المستشفى.

أما الموجة الثانية فسُجلت مطلع آب الجاري في قناة العمشان بمحافظة ميسان، حيث أرجعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس المحافظة الحادثة إلى التراجع الحاد في الإطلاقات المائية المخصصة للقناة، لافتة إلى أن النفوق تزامن مع إعلان ارتفاع الخزين المائي الكلي في البلاد إلى نحو 34 مليار متر مكعب، ما يشير، بحسب المرصد، إلى أن جانباً من المشكلة يرتبط بالإدارة وليس فقط بشح الموارد.

وأكد المرصد أن "هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ يوثق سجله وقوع حالات نفوق مماثلة في نهر الفرات بمحافظة بابل عام 2018، بأعداد بلغت عشرات آلاف الأطنان، تلاها نفوق ملايين الأسماك في سدة الهندية، ثم في هور الدلمج بمحافظة الديوانية عام 2020، ونفوق أطنان من الأسماك في نهر العز بمحافظة ميسان عام 2023، في المنطقة نفسها التي تكرر فيها الحادث هذا العام، وصولاً إلى نفوق واسع في هور ابن نجم بالنجف خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن "هذا التكرار المستمر لم تقابله، في أغلب الأحيان، سوى لجان تحقيق مؤقتة لم تعلن نتائج حاسمة ولم تتم محاسبة الجهات المسؤولة.

وأوضح المرصد أن "الأسباب المتكررة وراء هذه الحوادث تجمع بين انخفاض مستويات الأوكسجين المذاب نتيجة تحلل المواد العضوية وانتشار الطحالب الضارة، وتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة مباشرة في الأنهار، وفقدان المجاري المائية قدرتها على التنقية الذاتية بعد سنوات متتالية من الجفاف، إضافة إلى سوء إدارة توزيع الحصص المائية بين المحافظات.

ودعا المرصد "الجهات الحكومية المعنية إلى تثبيت حصص مائية عادلة ومستدامة للمحافظات والأهوار، بعيداً عن القرارات الآنية، وتفعيل الرقابة البيئية على محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية المطلة على الأنهار، وإنشاء منظومة إنذار مبكر لرصد مستويات الأوكسجين والملوثات، بالشراكة مع الجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تعويض عادل وسريع لمربي الأسماك المتضررين.

وشدد المرصد على أن "استمرار غياب المعالجة الجذرية يهدد الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وينذر بخسائر إضافية في التنوع الأحيائي وسبل عيش عشرات آلاف الأسر التي تعتمد على الثروة السمكية.