وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أقرّ مجلس النواب اللباني، مقترح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، بعد إدخال تعديلات عليه، في خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد إنسانية وسياسية.

وذكرت وسائل اعلامية ان "إقرار القانون خلال الجلسة التشريعية التي استأنفها المجلس برئاسة رئيسه نبيه بري، جاء لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".

واضافت ان "الجلسة شهدت انسحاب نواب التيار الوطني الحر وأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، احتجاجاً على عدم حضور وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش بشأن ملف العفو العام".

وفي هذا السياق، قال النائب إبراهيم الموسوي، عقب انسحاب أعضاء الوفاء للمقاومة ان "انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر، فلا يجوز لأحد أن يمنع وزيراً من الإدلاء برأيه".

بدوره، اعتبر النائب سليم عون أن "وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته"، موضحاً أن" قرار الانسحاب جاء رفضاً لتسجيل ما وصفه بالمخالفة في حضور النواب".

من جهته، قال النائب إبراهيم كنعان إنه "انسحب من الجلسة اعتراضاً على ما اعتبره سابقة تتمثل بمنع وزير الدفاع من الكلام".

أما النائب سيمون أبي رميا، فشدد على أن النقاش يتجاوز عدد السجناء الذين سيشملهم القانون، قائلاً: "السؤال اليوم ليس كم سجين يجب أن نخرج من السجن، بل أي دولة نريد أن نبني؟"، مضيفاً: "نحن ضد أن يتحوّل العفو العام إلى بديل عن العدالة".

في المقابل، وصف النائب بلال عبدالله "إقرار قانون العفو العام بأنه عمل تاريخي"، معتبراً أن "ملف العفو العام له طابع إنساني قبل أن يكون له طابع طائفي".

وقال إن "إقرار القانون يطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفاً من نظام وأجهزة أمنية والمحكمة العسكرية".

وبالتوازي مع ملف العفو العام، تابع المجلس جدول أعماله، وبدأ النواب درس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503، المتعلق بتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.