وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن صادرات النفط الإيراني توقفت تقريبا في ظل الظروف الراهنة، نتيجة للحصار البحري والعقوبات القصوى المفروضة على البلاد.

وقال همتي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "في ظل هذه الظروف، توقفت صادرات النفط تقريبا، لكننا خططنا بشكل جيد إلى حد أن لدينا موارد من النقد الأجنبي.. ونواجه أربعة أو خمسة تحديات رئيسية، من بينها العقوبات القصوى، والحصار، وتوقف صادرات النفط، واختلال الموازنة، وكل واحد من هذه العوامل يفرض ضغوطاً إضافية".

وأضاف أن "القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت، وسنعمل بحكمة وهدوء على معالجة الأوضاع وتعويض هذا التراجع".

وتشير تقارير إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز منذ فبراير الماضي، كبد إيران خسائر تقدر بنحو 13 مليار دولار شهريا، مع تراجع عائدات النفط من 45 مليار دولار في يونيو إلى مستويات قريبة من الصفر في يوليو. وقد تسبب هذا في انهيار العملة الإيرانية وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 80%.

ووفقا لبيانات شركات تتبع النفط، فقد تمكنت إيران من استئناف عمليات التحميل بشكل محدود في ميناء خارك الاستراتيجي بعد توقف دام 25 يوما. وتشير المؤشرات إلى أن طهران تعتمد بشكل متزايد على مسارات بديلة، بما في ذلك الموانئ الشمالية على بحر قزوين وطرق التهريب عبر وسطاء، لمواجهة تأثيرات الحصار.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع العراق، أوضح همتي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ قبل الحرب نحو 12 مليار دولار. وأكد أن إيران تجري مفاوضات مع المسؤولين العراقيين بشأن الخلافات المتعلقة بأسعار الصرف، مشيرا إلى أن "المشكلة المتعلقة بأموالنا في البنوك العراقية قيد الحل".

وأضاف أنه "عقب المحادثات الأخيرة مع المسؤولين العراقيين، أُزيلت العقبات القائمة أمام المعاملات المصرفية، وتمهّدت الأرضية للاستفادة من هذه الموارد خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوما لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 17 أغسطس، والتي تضمنت ترتيبات لإنهاء الحرب وتمهيد الطريق لمفاوضات أوسع بشأن الملف النووي. غير أن المفاوضات تعثرت، مع إصرار طهران على استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى تلتزم واشنطن بشروطها.