وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراءات حازمة للحد من ظاهرة تفتيت الأراضي والتجاوزات المرتبطة بالسكن العشوائي، فضلاً عن توفير بدائل سكنية مناسبة للعائلات المستحقة.

وقال النائب يوسف الكلابي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن هناك توجيهات مباشرة من رئاسة مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمحاسبة المقصرين وإنزال أشد العقوبات بحق المتسببين بالحادث، إلى جانب فتح ملف تفتيت الأراضي وملاحقة الجهات والأشخاص المتورطين فيه.

وأوضح أن الملف يمثل خطورة بالغة على النسيج الحضري للعاصمة، مشيراً إلى أن تجريف الأراضي الزراعية وتقسيمها العشوائي أسهما في توسع المناطق غير النظامية وتشويه المظهر العام واقتطاع مساحات خضراء شاسعة.

من جانبه، أرجع النائب عبد الحمزة الخفاجي أسباب الأزمة إلى سوء الإدارة وغياب السياسات المنظمة لتوزيع الأراضي السكنية، فضلاً عن سيطرة جهات اقتصادية وجماعات نافذة على مساحات واسعة وتفتيتها بصورة ممنهجة.

وأكد الخفاجي أن معالجة الظاهرة تتطلب إقرار تشريعات صارمة تضمن حماية القوات الأمنية والملاكات الخدمية أثناء تنفيذ واجباتها، إلى جانب معالجة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى السكن في المناطق العشوائية.

بدوره، أكد النائب محمد قتيبة أن الدستور العراقي كفل للمواطن حق الحصول على السكن الملائم، مبيناً أن ذلك لا يبرر الاعتداء على رجال الأمن أو عرقلة واجباتهم الرسمية.

ودعا إلى عدم الاقتصار على عمليات الإزالة، بل تقديم بدائل إنسانية للعائلات المستحقة، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تمليك الأراضي المقامة وفق نظام أقساط ميسرة، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية.

وشدد قتيبة على أهمية متابعة البرلمان لإجراءات التحقيق الحكومي ونتائجها، واتخاذ قرارات حازمة بحق المتسببين، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والخدمية لضمان أداء واجباتها ضمن مظلة حماية متكاملة