وكالة الانباء العراقيه المستقله - متابعه
عبرت 28 دولة، الخميس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والمرشحين الانتخابيين في العراق.
والدول الـ"28" هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا ، ليختنشتاين ، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفاكيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت هذه الدول، في بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في العراق تحت البند 2 - حوار تفاعلي، أصدره المفوض السامي للأمم المتحدة، واطلعت /وكالة الانباء العراقيه المستقله/ عليه، جاء فيه: "سيدتي الرئيسة ، يرغب الموقعون على هذا البيان المشترك في الاعتراف بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان. هذا ضروري للاستقرار والازدهار على المدى الطويل في العراق ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة".
وأضاف البيان: "نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في غضون بضعة أشهر بعد المظاهرات السلمية للشباب العراقي في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية".
وتابع: " تصاعدت احتجاجات 2019 للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرًا. التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح بمحاسبة الجناة على أعمال العنف. ونشيد برئيس الوزراء الكاظمي على مشاركته في هذا الصدد. ومع ذلك ، مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة ، نلاحظ أن التقدم كان محدودًا حتى الآن".
وحث البيان، الحكومة العراقية على "تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة ، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة"، معرباً عن قلقه بالقول: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة ، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين".
وشدد، على أن "حقوق التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات ، وحرية التعبير ، وحرية الإعلام، تعد ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية تحتاج إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين".
وأردف بالقول: "كما نشجع مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على زيادة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العراق ، وتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات العراقية للوفاء بالتزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية ، مثل حقوق حرية التعبير. والتجمع السلمي للجميع" |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015