وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة ودائرة عقارات الدولة ومُديريَّات التسجيل العقاري والزراعة والموارد المائيَّة في المُحافظة، أفادت بأنَّه تمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5بالمئة) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام.
 
وأضافت الدائرة إنَّ القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب 130 مليار دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونم، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ بــ (125,000,000,000) مليار  دينار، مُشيرةً إلى حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّـة تسجيلهما.
 
وأوضحت أنَّ الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة.
 
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.