وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد / اكد رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي اليوم الاربعاء، ان الحكومة الحالية لا تمتلك صلاحية تقديم قانون الامن الغذائي، فيما تساءل لماذا لا تقدم قانون الموازنة؟.

وقال الاسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية المستقلة  انه “حضرنا يوم الثلاثاء 10/5/2022 اجتماع اللجنة المالية النيابية بخصوص قانون الامن الغذائي، وبعد ان اشرنا الى عدم صلاحية حكومة تصريف الاعمال بتقديم مشاريع قوانين، واذا كان يجوز لها ذلك بسبب الظرف الطارئ فلماذا لا يتم تقديم قانون الموازنة؟”.

واضاف “بخصوص مواد القانون ركزنا على عدم التوسع في ابواب الانفاق كونه قانون امن غذائي طارئ فلماذا تضاف اليه جميع ابواب الانفاق التي تعج بالاشكالات، وتحدثنا عن وضع ضوابط بخصوص مبالغ وزارة التجارة لتقلل من الفساد وهدر المال العام وخصوصا في موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية المعروف بفساده والنهب الكبير الذي يحصل فيه، وتم الاتفاق على الغاء جميع الاستثناءات وتكون مناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.

وتابع “طالبنا بدعم المخرجات او المدخلات الزراعية وبما يحقق دعم الفلاح والزراعة مع وضع ضوابط تلزم الوزارة بتنفيذ التزاماتها امام الفلاحين ومعالجة ما لحق بهم من ضرر بسبب سياساتها، موضحا ان ” مبالغ تنمية الاقاليم يتم التركيز فيها على المشاريع المستمرة او المتوقفة”.

واستدرك الاسدي “طالبنا بزيادة تخصيصات البترو دولار للمحافظات المنتجة” موضحا “تم اقرار احتساب نسبة الفقر في توزيع مبالغ تنمية الأقاليم”.

وطالب الاسدي بحسب البيان “بوضع تخصيصات للحشد الشعبي على موازنته التشغيلية لوجود التزامات عليهم بسبب ملف المفسوخة عقودهم من اجل اكمال عودتهم” مستدركا “سوف نتابع جميع هذه النقاط مع اللجنة المالية والقوى السياسية من اجل المضي بها وإقرارها”.