وذكر نص بيان البنك المركزي وتلقت { وكالة الأنباء العراقية المستقلة } نسخة منه، ان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لاجراءات العناية المشار اليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه ، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الألكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها واخضاع المتعاملون بها لأحكام القانون أعلاه" .
وشدد المركزي على "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الارهاب"
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015