وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم  

تشير تقديرات المنظمات النسائية العراقية أن بالمئة 57 من سكان العراق من النساء وان هذه الشبه أخذت بالتصاعد خلال العقود الثلاثة الماضية مما أدى الى قلة فرص الزواج أمام ثلاثة أجيال من النساء وترك بصمات سيئة على العلاقات الأسرية وأجهض الاف الزيجات الجديدة وادخل المرأة في مربع الخطر.

تقول خديجة عبد القادر العضو في جمعية المرأة العراقية هناك مشاكل متنوعة ربما تكون بارزه وواضحة أمام الاعلام كي يهتم بها ولكنها مشاكل تنخر في كيان الاسر العراقية.

أولها أن زيادة نسبة النساء الى الرجال في بلادنا نجم عنه نتائج سيئة انعكست على حظوظ المراة وترى المحامية غفران عبد الستار أن النسبة العظمى من حالات الطلاق في المحاكم العراقية

ترجع الى عدم قدرة الزوج على توفير السكن والمعيشة وهي من نتائج البطالة التي تستشري في العراق وهذه الأسباب تحتل الدرجة الأولى من أسباب الطلاق تليها مباشرة الرغبة في الزواج الثاني لدى بعض الذين تحسنت دخولهم لأسباب مختلفة.

                  البعض يبحث عن الزواج من الموظفات

ويتفق القاضي في المحكمة عبد الرزاق الساعدي مع رئي المحامية الاء حيث يقول نعم هناك ارتفاع في دخول بعض الفئات من العراقيين وهم نسبة قليلة واعتقد ان هذا الارتفاع ناجم عنه اتجاه بعض الميسورين الجدد الى تكرار الزواج للمرة الثانية واحيانا الثالثة وهو ما تشهده قاعات المحاكم الشرعية بشكل كبير وانا من مشجعي تعدد الزوجات لمعالجة شيوع العنوسة بين الاف النساء

                            المرأة والسياسة  

ويعتقد المحامي مصطفى حميد ان ارتفاع نسبة الطلاق بين الزيجات الشابة يعود الى الفشل في توفير الحياة الكريمة من قبل الطرفين والى ذلك رغبة الشباب في الهجرة خارج البلاد بحثا عن فرص عيش أفضل.

وتدعوا الناشطة النسوية ريحانة صاحب أن تساهل المحاكم الشرعية العراقية في ابرام عقود الزواج الثاني وحتى الثالث لان نسب العنوسة بين النساء في العراق تشكل ظاهرة مؤسفة خلال العقدين الماضيين وباتت ترتفع بدرجات مخيفة كنتيجة من نتائج الوضع الذي يمر به العراق حاليا.

اما أستاذ علم الاجتماع د. محمود الزيدي فيرى ان التغير في نمط الحياة في العراق وضهور ما اسماها الجماعات المتشددة دينيا في مختلف البيئات الاجتماعية كان من بين اهم اسباب اختلال العلاقة بين الرجل والمراءة التي تشكو من تعديلات قانونية تمس حقها في تنظيم حياتها الاسرية وتحرمها في أحيان كثيرة من مشاركة الرجل في الحياة السياسية.

ووفقا فان نسبة المراءة الى الرجل في التشكيلة الحكومية والوظائف الرئيسية متدنية خاصة في العراق الذي شهد تولي المراءة حقائب وزارية ووظائف مرموقة في الحكومة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي.

وهو ما افتقدته المراءة التي بدئت تخسر انوثتها في خضم الخلافات السياسية والدعوات الى التشدد الديني من قبل أطراف مختلفة.