وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

يستنزف نقص الخدمات وترديها في قطاع الماء والكهرباء والنقل والصحة والبطاقة التموينية والسكن وغيرها موارد العائلة العراقية بشكل كبير فبات يؤرق أرباب تلك العائلات بسبب صعوبة تحصيل الرزق والكسب المادي لتأمين متطلبات عائلاتهم وسط تدهور اقتصادي يعيشه البلد جراء سياسات خاطئة وتخبط في إدارة الملف الاقتصادي ما انعكس سلبا على الواقع المعاشي لأغلب العائلات العراقية راحت تتسائل عن الدور المفقود للحكومة في القيام بواجبها بتوفير هذه الخدمات..

·      نقص العناية الطبية

سوء الخدمات الصحية المقدمة من قبل الدوائر الحكومة على حساب دخل العائلة العراقية التي تضطر الى مراجعة العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات الأهلية بدلا من المراكز الحكومية بغية الحصول على معاينة جيدة تفتقر لها المستشفيات الحكومية بالرغم من ارتفاع أجور مثل هذه العيادات..

ناهيك عن توفير الأجهزة الطبية المستعملة في التشخيص الدقيق كالمفراس والرنين في المستشفيات والعيادات الأهلية وندرتها في الحكومية وهو ما يكلف أموالا كبيرة تستقطع من قوت العائلة العراقية..

 كما أن نقص الدوية وندرتها في المستشفيات الحكومية وارغام المريض على شرائها من المذاخر والصيدليات الأهلية يؤدي هو الآخر الى اثقال كاهل المواطن وتحمله أعباء إضافية هو في غنى عنها ومن واجب الحكومة توفيرها له.

ويتساءل أحد المواطنين عن سبب غياب الدور الحكومي في هذا الجانب ويقول ليس من المعقول أن تعجز الدولة وهي تملك كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية الكبيرة على توفير أجهزة طبية تقدم خدماتها للناس الفقراء بدلا من أن ينفقوا مدخراتهم في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية التي تمتلك تلك الأجهزة وهي لا يمكن أن تتساوى من حيث الإمكانيات المادية مع الدولة.

ويضيف ان فقدان وندرة معظم الأدوية الطبية في المستشفيات الحكومية والتي يحتاجها المريض لعلاجه تتطلب من المسؤول الحكومي التوقف عندها طويلا والتساؤل لماذا تتوفر الأدوية في الصيدليات والمذاخر الأهلية في حين تفتقد في المراكز الصحية الحكومية هذا يثير أكثر من علامة استفهام.

·      أزمة سكن مزمنة

أما أزمة السكن وما تسببه من استنزاف لموارد العائلة العراقية فيحدثنا عنها المواطن مجيد علي قائلا لعل أزمة السكن هي من أكثر الأزمات التي تعاني منها العائلات الفقيرة التي لا تمتلك سكنا ينقذها من هدر جزء كبير من مردودها المالي الذي يحصل عليه بشق الأنفس في ظل قلة فرص العمل أو في أحسن أنواع العمل في مهن لا تدر دخلا يوازي حجم متطلبات المعيشة وعلى رأسها دفع بدل الايجار الشهري للبيت المؤجر والذي يتصاعد شهرا بعد شهر مسببا قلقا يؤرقني في حال وصل الأمر الى عدم استطاعتي توفير المال المطلوب لدفع بدل الايجار إضافة الى متطلبات المعيشة الاخرى  .

ويطالب مجيد علي الحكومة بتوفير سكن للعائلات التي لا تملك سكنا خصوصا ان واردات الدولة ليست بالقليلة ولا تقف هذه المطالب معضلة يصعب تحقيقها إذا ما توفرت النوايا الحسنة وتغليب مصلحة المواطن على مصالح تلك الجهات التي تعمل لصالح أحزابها فقط.

·      نقص مفردات الحصة التموينية

وتذكر المواطنة (فرح عبد الرحمن) معاناة عائلتها الكبيرة جراء نقص مفردات الحصة التموينية وما يسببه هذا النقص من استنزاف المورد العائلي حيث ان اغلب ما نحصل عليه من مال ننفقه على سد نقص مفردات البطاقة التموينية التي كانت بالأمس القريب خير معين لنا في توفير طعامنا ... ان بعض مفردات الحصة مثل السكر والشاي والصابون وغيرها لا تستطيع العائلة الفقيرة الاستغناء عنها وبالتالي تضطر لشرائها من السوق في ظل ارتفاع كبير في الأسعار مما يثقل كاهلنا المثقل أصلا.

 ويطالب نجاح مهدي الحكومة بالالتفات الى هذه المشكلة الحيوية التي استنزفت موارد العائلات الفقيرة والتي كانت في السابق تتكامل مفردات البطاقة التموينية فتقوم أحيانا ببيع موادها الفائضة عن الحاجة من اجل الاستفادة من مردودها المالي لتامين متطلبات معيشية ضرورية أخرى.

·      كهرباء بديلة

عائلة أبو مهند تشتكي من صعوبات كبيرة في تأمين متطلباتها اليومية في ظل موارد مالية محدودة تحصل عليها العائلة عن طريق عمل الوالد في بسيطة لبيع الملابس الداخلية الرجالية في منطقة الباب الشرقي ويقول وسط حرارة الصيف الشديدة خصوصا ان بيوتنا في مدينة صغيرة جدا ومكتظة بالسكان فنضطر لشراء البازين الى خزان المولدة او الاشتراك في أحد المولدات في المنطقة من أجل توفير الماء البارد والهواء لأطفالنا...

ويضيف ان الأجر الذي يحصل عليه عن طريق عمله يذهب للبنزين أو صاحب المولدة مما يثقل كاهلي المادي.. إذا لو كانت خدمة الكهرباء جيدة وتلبي حاجاتنا لما انفقنا أموالا كان من المفروض ان ننفقها على أمور خدمية أخرى لتحسين واقعنا المعاشي.

و من جهة أخرى و في نفس السياق يشتكي المواطن حيدر نومان من الاستنزاف المالي لمورده المحدود جراء سوء تردي خدمة الكهرباء الوطنية والانقطاعات الطويلة لساعات طويلة قائلا مع قدوم كل موسم  صيف احسب حسابي واخصص ميزانية فقط من اجل الاشتراك في المولدة الاهلية وزيادة عدد الامبيرات لان الصيف العراقي شديد الحر ويتطلب تشغيل الثلاجة لوقت أطول  من اجل الحصول على الماء البارد خصوصا نحن عائلة كبيرة تسكن في بيت واحدس ولا مفر من هذا الحال الا بتوفير الكهرباء واضافة من واجب الحكومة ان توفرها لشعبها بعيدا عن تبريرات غير المنطقية لفشلها في معالجة القضاية التي تهم المواطن العراقي .

·      غياب النقل العام

ويتناول المواطن أبو حسين في المدينة مشكلة غياب خدمات النقل العام وما يمكن ان توفره هذه الخدمات لاصحاب الدخل الموجود في حال وجودها من مال لتحسين وضعهم الاقتصادية بدلا من ذهابها لاصحاب سيار ات الأجرة وباصات النقل الخاص.

قائلا – ان غياب خدمات النقل العام معاونات إضافية لاصحاب الدخل المحدود من امثالي بسبب ارتفاع أجور النقل الخاص التي تستنزف قسما كبيرا من الراتب الشهري الذي اتقاضاه. وفي بعض الأيام التي تقع فيها التفجيرات الإرهابية وتسبب في قطع الطريق الاعتيادي الى العمل اضطر الى استجار سيارة اتجره (( تكسي ))في سبيل الوصول الى الدائرة في الوقت المحدد بالدوام الرسمي لتلافي قطع الراتب القليل أصلا وهذه معاناة أجور إضافية يجب ان اتحملها  وهذه تؤدي الى ارباك وضعي المالي خلال الشهر على حساب أشياء أخرى يجب توفيرها للعائلة ومع ذلك نقول هذا الامر قضاء وقدر بالرغم من تقصير الأجهزة الأمنية في حماية المواطن الا ان الشي الذي لا يمكن السكوت عنه هو الحزامات المرورية التي تسببها مواكب المسؤولين  أوقات بداية الدوام الرسمي مما يضطرني الى الترجل من السيارة العالقة في الزحام والعبور الى ما بعد القطع سيرا على الاقدام والركوب في سيارة أخرى بغية الوصول الى مكان العمل من اجل سواء عيون المسؤولين الذي ينعم بالامتيازات ونتحمل نحن الفقراء تبعات تقصيره لا مبالاته بمعاناتنا ويطالب ابة مريم بتفعيل قطاع النقل العام الذي اصبح من المنسيات شانه شان أمور كثيرة لتقديم خدماته للعاملات ذات الدخل المحدود

للتخلص من النفقات الكبيرة التي يستنزفها النقل الخاص.

تلوث المياه

ويسرد حبيب اسود الذي يعمل في مولدة كهرباء أهلية معاناته مع خدمة الماء المتردية قائلا : نصحني طبيب الأطفال بعدم إعطاء طفلي المصاب بالتهاب الأمعاء الحاد من ماء الحنفية لمدة ثلاثة اشهر كونه ملوثا ولا يساعد في شفاء طفلي وطلب مني اعطاءه المياه المعدنية المعبأة في قناني وهو ما يسبب ذهاب قسم كبير من اجري اليومي لشراء تلك المياه المعقمة وبالتالي يسبب ضغطا ماليا على عائلتي كون موردي قليلا ومحددا ولا يحتمل مصاريف إضافية كان من الممكن استغلالها في تحسين وضعي المعاشي لو كانت مياه الاسالة الحكومية معقمة صالحة للاستهلاك البشري ويضيف اخر ما كنت اتوقعه ان تأتي المشكلات المالية من تلوث المياه

ونحن لدينا نهري دجلة والفرات العظيمين مضيفا تعاني المناطق الواقعة في أطراف بغداد كالنهروان والعبيدي والحسينية وغيرها من شحة كبيرة في مياه الشرب الصالحة للاستخدام البشري مما يضطر الأهالي وكلهم فقراء الى شراء كميات من المياه لاستخداماتهم اليومية وهو عبء أخر الى أعبائهم المعيشية الأخرى.

خاتمة المطاف

لا شك ان الإسراع في توفير الخدمات الأساسية للمواطن البسيط سيسهم بشكل مباشر في تحسين وضعه الاقتصادي ومستوى معيشته لأنه سيوفر له دخلا جيدا لانفاقه على أشياء وحاجيات أخرى بدلا من ان ينفق معظم او كل ما يحصل عليه خلال اليوم او الشهر على توفير خدمات أساسية كان المفروض ان توفرها الحكومة لأبناء شعبنا الذي عانى وما زال يعاني من تردي الوضع الأمني والصحي ...

إذا لا صحة في الابدان ولا امن في الأوطان.