وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم,, ان اهم التحديات التي تواجه عملية التنمية على ضوء سياسة السوق المفتوحة هو اصدار القوانين والتعليمات بما يخص النظام المصرفي والحماية النبيه للمنتجات العراقية والاشعار المحلي والاجنبي والحكومي وتضم عدد العالمين إضافة.

الى الإضافة المالي والإداري والمشتري في المؤسسات الحكومية واشارة وزارة التخطيط والتعاون الذي أعدته لجنة تنمية القطاع الصناعي.

ان التحديات شملت أيضا عدم وجود مناطق صناعية نموذجية للقطاع الصناعي الخاص في عموم المحافظات ما يسبب العشوائية في توزيع الصناعات الملوثة وزيادة التلوث البيئي وان التنمية تدهورت تقاوم الخطوط الإنتاجية لمعظم المنشأة الصناعية واستخدام التكنلوجيا القديمة في الإنتاج لمعظم المعامل مما أدى الى ارتفاع أسعار المنتج إضافة الى الردائة في النوعية وعدم منافسة لمثيله المستورد من ناحية السعر والنوعية وعدم توفر الطاقة الكثير من المشاريع الصناعية مؤديا الى انخفاض انتاج المعامل الذي انعكس على سعر كافة المنتج بالإضافة الى شحة الكهرباء وحرمان المشاريع الصناعية من الطاقة إضافة الى عدم توفير الدعم المالي للشركات الصناعية لأعادة اعمار وتأهيل الصناعات

الاستراتيجية التي تسهم في اعمار وإعادة العراق والبنية التحتية حيث لم تكن الموازنة الاستثمارية كافة لأعادة تشغيل وتأهيل المعامل وغياب السياسات النسبية للصناعات من الاستيرادات غير المنظمة للسلع والبضائع .