وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

يتحرك مجلس النواب، باتجاه عقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لبحث الوضع المالي وتأمين الرواتب.

‏وقال عضو اللجنة القانونية النائب ثائر الكعبي، في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية: إن الوضع في المنطقة لا يخص العراق وحده بل يشهد تصعيداً خطيراً"، مبيناً أن "عدداً من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب رسمي لرئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة"، مؤكداً أن عدد الموقعين على الطلب وصل إلى 148 نائباً".

وأضاف، أن "الجلسة لا تهدف إلى مناقشة الضربات الأخيرة فقط وإنما ستبحث أيضاً ملف الرواتب والوضع المالي بصورة عامة، لأن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

‏وأوضح، أن "البرلمان يقف إلى جانب الحكومة ومستعد لتشريع أي قانون تحتاج إليه لمواجهة الأزمة المالية".

ومن جانب آخر طالب النائب عامر نصر الله، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور وزير المالية، لمناقشة الوضع المالي للبلاد، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الأزمة والآليات الكفيلة بضمان انتظام صرف الرواتب خلال المرحلة المقبلة.

وقال نصر الله: إن "استمرار تأخر الرواتب يشكل عبئاً كبيراً على الموظفين والمتقاعدين وعائلاتهم، وينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن تأثيراته في حركة السوق والاستقرار الاقتصادي، ما يستدعي تدخلاً برلمانياً للوقوف على أسباب التأخير ووضع المعالجات اللازمة لمنع تكراره".