03/07/2022
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
ما هي الحلول للأزمة الاقتصادية في العراق؟
ما هي الحلول للأزمة الاقتصادية في العراق؟
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة  .....................

طرح نواب ومختصون حلولا عدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم أحقية الحكومة بارسال مشاريع قوانين لبرلمان لكونها “تصريف اعمال”، وفيما أشاروا إلى أن أول الحلول هو منح وزارة المالية سلفا لدعم قطاعات الزراعة والتجارة شريطة أن تكون هناك حسابات ختامية، أكدوا أن الحل الثاني هو حل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات لتدارك الوضع الاقتصادي قبل تأزمه أكثر.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عارف الحمامي،  إن “هناك حلولا كثيرة بشأن الدعم المالي للقطاعات المهمة في ظل عدم وجود قانون الموازنة، وخصوصاً بعد إيقاف مشروع قانون الامن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، والذي كان قرارا صحيحا جداً”.

وأضاف الحمامي انه “من ضمن تلك الحلول إعطاء وزارة المالية العراقية سلفا بهدف دعم القطاعات المهمة التي تتعلق بوزارة التجارة والزراعة وغيرها، خصوصاً ان هناك فائض مالي من بيع النفط بعد ارتفاعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والعراق عمل على ذلك خلال السنوات السابقة، وهو اجراء دستوري وقانوني”.

وشدد انه “يجب ان تكون هناك حسابات باعطاء أي سلف لاي وزارة او جهة، كما يجب ان تكون هناك حسابات ختامية لاي جهة تصرف لها الأموال، حتى نعرف اين صرفت الأموال، قبل إقرار مشروع قانون الموازنة خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن إعطاء الأموال دون أي رقابة عليها، ولهذا سيكون لنا دور حازم بمراقبة أي (فلس) يصرف لاي جهة تحت أي عنوان”.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت أمس الأحد، إجابة على سؤال استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح، حول عبارة حكومة تصريف الأعمال اليومية الواردة في المادة 64 ثانيا من الدستور، وتضمنت الإجابة التالي: يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا بالدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، ولا تدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأُثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت هذه الخطوة في ظل اقتراب مجلس النواب من إقرار قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي قدمته الحكومة الحالية، والبالغة قيمته 25 ترليون دينار، الى جانب توجه مجلس النواب إلى تفويض الحكومة لإرسال مشروع قانون موازنة العام الحالي، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب الأزمة السياسية.

يشار إلى أن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، هاجم قضية إجهاض تمرير قانون الامن الغذائي الطارئ، مؤكدا أن كل برلماني وحزب سياسي أسهم في اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، حرم الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ(6) اشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالميا، الى جانب حرمان شعبنا من (8) آلاف ميغاواط من الكهرباء في الصيف اللاهب.

كما هاجم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية، قائلا في تغريدة “مرة اخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلاً، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد”، مضيفاً انه “لا بد من تصحيح الوضع، ومنع طغيان القضاء المسيس، وانه لا سلطان على القضاء الا القانون”.

ويعاني البلد من غياب البيانات الختامية، إذ أعلن وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، في مطلع العام الحالي، عن عدم وجود بيانات ختامية للعام 2021، وذلك بالتزامن مع تصريح رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، أن أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية يعود الى أن الديوان يحصل على البيانات عبر سجلات ووثائق، وليست إلكترونية.

الى ذلك، بينت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سمسيم  ان “الانسداد الحالي في العراق ليس انسداد سياسي على قضية تشكيل الحكومة الجديدة، بل هو انسداد أوقف حال البلاد اقتصاديا بسبب عدم وجود قانون للموازنة ومع وجود حكومة تصريف الاعمال اليومية، وهذه الحكومة لا يحق لها اقتراح أي قانون ولهذا كل الأمور معطلة بصراحة”.

واشارت إلى أن “تعطيل الموازنة، يعني تعطيل الكثير من النفقات، مع عدم معرفة اين تذهب أموال النفط الذي يباع، خصوصاً مع ارتفاع سعر النفط بشكل كبير حالياً، وبقاء الوضع على ما هو عليه لا يقدم أي شيء افضل للمواطنين ولا يعالج الازمات الراهنة، خصوصاً ان العالم مقبل على ازمة كبيرة بسبب التضخم العالمي، وبسبب انحصار كمية القمح المصدرة من قبل بعض الدول”.

وأكدت “على الجهات ذات العلاقة النظر بعين الجدية لهذه القضايا والأزمات وان تعمل وتحاول تنقذ العراق من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تكون هناك موازنة ويتم من خلال تحديد أبواب الصرف للقطاعات المهمة للتجارة والزراعة وغيرها”.

ويشهد البلد أزمة سياسية منذ اجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة، إذ يتمسك التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بموقفه حول تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما يصر الإطار التنسيقي الى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير حكومة “توافقية”، وذلك الى جانب الخلافات والصراعات بين كتل كل طرف من هذه الاطراف، ورفض التحالف فيما بينهما للخروج برؤية موحدة تسمج باستكمال ترير رئاستي الجمهورية والوزراء.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=88773
عدد المشـاهدات 268   تاريخ الإضافـة 17/05/2022 - 12:19   آخـر تحديـث 02/07/2022 - 23:04   رقم المحتـوى 88773
 
محتـويات مشـابهة
الكاظمي: وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية مسؤولية الجميع
العلماء يقدمون قائمة من الحلول لمساعدتك في تقليص استخدام الهاتف الذكي!
وزير الموارد يصل الى الناصرية للوقوف على تداعيات شط آل ابراهيم وإيجاد الحلول
تقرير طبي يبين أسباب الصداع في شهر رمضان.. ويطرح الحلول
العراق يؤيد الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا