وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

بعد التغير الذي حصل في العراق عقب عام 2003 ودخول شركات القطاع الخاص بمختلف المجالات ازدهرت الى حد ما الحركة الاقتصادية والذي وفر بدوره فرص عمل لحاملي الشهادات. الذي صدى بأغلب موظفي هذا القطاع للمطالبة بضرورة ان تكون لهم حقوق وواجبات على الدولة الاعتراف بها كحق من حقوق الفرد العراقي اسوة بالموظفين الحكومي

ولأهمية الموضوع وتأثيره على جديل من الشباب مفعم بالطاقة والامل والطموح زرنا عدد من الشركات الاهلية وتحدثنا مع موظفيها واستمعنا لآرائهم وجهات نظرهم

القطاع الخاص حلا وقتيا وليس بديلا

يقول سعد صالح موظف في شركة أهلية امتلك شهادة جامعية مؤهلين للعمل في القطاع الحكومي وبصفة مهمة الا انني رغم بحثي المستمر منذ أكثر (6) سنوات عن عمل ووظيفة حكومية فلم أجد ما يحدث عنه وأضاف قررت اللجوء الى القطاع الخاص الذي يوقر لي مرتبا يعيشني واسرتي ورغم مدة العمل الطويلة، لا انني لا يمكن لي ان اعترض لعدم وجود عمل اخر لا سيما والجميع اليوم يحرص على البقاء بوظيفة بسبب الأوضاع غير مستقرة في بلدنا                                                                   

ساعات دوام طويلة                                                     وتمنت وصال علية موظفة في شركة أهلية إيجاد العمل الذي يغير حياتي التي ما تمنيت يوما ان تكون هكذا , فعملي في هذه الشركة عند الساعة الثالثة ظهرا وطريقي الى بيتي يتطلب ما يقارب الساعة من الوقت بسبب الحامات المرورية في بغداد ناهيك عن ضعف الراتب الذي لا يعيلني كشابة لنهاية الشهر وتفرد قبولها بالعمل في القطاع الخاص الى عدم وجود فرص عمل للشباب فنية ان قطاع الخاص الذي لا يوفر شيئا ولا مستقبلا لأي موظف لذا من الضروري ان تلتفت الجهات الحكومية لإعطاء هذا القطاع الأهمية القصوى التي يفترض ان يتميز بها لماله من دور مهم في النهوض                                                                

                                                                                   حل فراغ حاصل لحين ايجاد الوظيفة

ويلفت بشار عبدالله الى ان جل الشباب الذين لم يتمكنوا من إيجاد عمل توجهوا الى الشركات الاهلية والمصانع التي تدار من قبل رجال اعمال ورؤساء شركات جاؤوا بعد عام 2003 موضحا ان التحالف اغلب الشباب بهذه الشركات ما هو الا لملى الفراغ الخاص لحين إيجاد الوظيفة الحكومية التي يحلم بإيجادها الجميع ويتسائل سلام حمد ليست الجهات الحكومية وفي بداية كل عام تعلن عن ميزانية انفجارية تحقق الانتعاش والرخاء الاقتصادي اما كان الاجدر بان تكون هناك خطط منهجية علمية صحيحة لانتشال واقع الشباب لاسيما الخريجين وأضاف كيف ان تستمر في الشركات الاهلية التي لا توفر لنا ما يوفر للقطاع الحكومي واذا ما عجزت الدولة عن توفير فرص  حكومية للشباب فعليها دعم وتشجيع القطاع الخاص وتوفير المنح والامتيازات الخاصة بعامليه بدلا من تجاهلهم واهمالهم اذ من الواجب احتساب سنوات خدمتهم كما هو حاصل للعمل الحكومي.